تثير أي توترات في الشرق الأوسط ارتفاعات في أسعار النفط العالمية، وبعد قرارات دول عربية ضد قطر، زادت التحذيرات في سوقي النفط والغاز الطبيعي كون الأخيرة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر حيث أثار هذا القرار ارتفاعا في أسعار النفط وتقلبات في أسواق الأسهم، فيما تناولت "وول ستريت جورنال" تداعيات تلك الإجراءات على أسعار النفط والغاز.
ردود الفعل
- تعكس ردة الفعل حتى الآن في سوق النفط حقيقة أن قطر – عضو "أوبك" – ليست منتجا رئيسيا للنفط حيث إن نصيبها من الإنتاج سجل حوالي 2% فقط ما عادل 618 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان الماضي.
- على النقيض، فإن الدولة صغيرة المساحة جغرافيا تعد لاعبا حيويا في أسواق الغاز وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ففي 2016، شحنت الدوحة 77.2 مليون طن من الغاز أى ما يكافئ ثلث الإمدادات العالمية.
- تأتي غالبية إمدادات قطر من الغاز من حقول هائلة قبالة سواحلها، ووفقا لتقرير "بريتيش بتروليوم" السنوي، فإن روسيا وإيران فقط أثبتتا احتياطيات أكبر من الغاز مقارنة بقطر.
- لا توجد إشارات حتى اللحظة على وجود تأثير بخصوص إمدادات قطر من الغاز إلى الأسواق العالمية عقب قطع دول عربية العلاقات مع الدوحة.
- يقع غالبية زبائن الغاز القطري في آسيا، فاليابان تستورد 15% من احتياجاتها من الغاز من الدوحة، وتعد الصين والهند أكبر زبائنها في العالم، بينما تقل مشتريات دول شرق أوسطية عن 5% من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي.
آثار غير فورية
- أكدت شركة "Jera Co" اليابانية أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم على أنها تلقت ضمانات من "قطر للغاز" بأن شحناتتها لن تتأثر بالإجراءات الأخيرة.
- أوضحت الشركة أنه لا توجد أي تأثيرات حتى الآن، ولكنها ستواصل مراقبة المخاطر الجيوسياسية عن كثب، وتلتزم "قطر للغاز" بعقد تسليم حوالي ثمانية ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لـ"جيرا".
- تحدد أسعار الغاز الطبيعي غالبا بحسب عقود طويلة الأجل بين المستهلكين والمصدرين، وربما ترتبط بتحركات أسعار النفط، ولكن في السنوات الأخيرة، زادت رقعة سوق الغاز عالميا وقل الارتباط مع سوق الخام نسبيا.
- يرى محللون أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين دول عربية وقطر لن يكون له تأثير فوري على شهية كبار مستهلكي الطاقة، ولكن إذا حدثت تطورات أخرى، فإن أسعار النفط يمكن أن ترتفع، وهو ما سيؤثر بالتبعية على أسعار الغاز.
- رغم أن قطر ليست منتجا رئيسيا للنفط، فإن هناك مخاوف من أن تسفر زيادة التوترات السياسية لا سيما مع السعودية عن تراجع الدوحة في دعمها لخطط "أوبك" الحالية بخفض الإنتاج حيث تم تمديد الاتفاق مؤخرا لتسعة أشهر حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.
- لكن "وول ستريت" ربما لم تنتبه إلى صغر حصة قطر في الإتفاق المبرم قبل نهاية العام الماضي والبالغة 30 ألف برميل يوميا فقط.
- لكن أفاد محللون بأن قطع العلاقات مع قطر ربما يدفعها لزيادة وتيرة إنتاجها من النفط متخلية عن التزامها باتفاق خفض الإنتاج، ومن الممكن أن يدفع ذلك دولا أخرى بمنظمة "أوبك" للدفاع عن حصصها في السوق وزيادة إنتاجها، وبالتالي، انهيار اتفاق خفض الإنتاج.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}