قال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة "الحمادي للتنمية والاستثمار"، إن الشركة ستوجه استثماراتها القادمة في القطاعات التي ستطرحها وزارة الصحة للخصخصة، والقطاعات الصحية الأخرى من صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والصيدليات وغيرها.
وأكد الحمادي في مقابلة مع "أرقــام" أنه في حالة وجود فرصة واعدة، فإن كل خيارات التمويل متاحة، سواء كانت إصدار صكوك، أو القروض الحكومية عن طريق وزارة المالية، أو القروض من البنوك التجارية، أو التمويل الذاتي، أو حقوق الأولوية، أو الشريك الاستراتيجي، مبينا أن آخر خيار تلجأ إليه الشركة هو زيادة رأس المال.
وأضاف أن فرص الخصخصة في القطاع الصحي واعدة وأفضل من أي فرصة استثمارية خارج المملكة، مشيرا إلى أن الشركة شاركت في عديد من ورش العمل التي نظمتها وزارة الصحة بإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبمشاركة معظم المستشفيات الخاصة.
وبين أن تكلفة الخدمات الصحية في القطاع الصحي العام هي أعلى من غيرها في القطاع الخاص، مبينا أن 80% من الخدمات الطبية في المملكة تقدم من قبل القطاع العام، وأنه بعد انتهاء عمليات التخصيص ستتحول الوزارة إلى كيان تشريعي وتنظيمي ورقابي، وليست مقدم خدمة.
وقال إن عدد المستشفيات، مقارنة بعدد المواطنين والمقيمين هي قليلة، مقارنة بالمعدل العالمي، حيث إن عدد سكان مدينة الرياض قد تجاوز 7 ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك فإن معظم المستشفيات الخاصة بالمملكة تتميز بجودة الخدمة المقدمة للمريض.
ولفت إلى أن أسعار تكلفة الخدمات الصحية في السعودية مقارنة بالجودة المقدمة مقبولة جدا، وأقل بنسبة 35 % من دول الخليج، وأن دول العالم وفي مقدمتها أمريكا واليابان تشهد زيادة سنوية في تكلفة الخدمات الصحية.
وتوقع بدء وزارة الصحة في شراء الخدمة من مستشفيات القطاع الخاص بعد شهر رمضان الحالي، حيث ستتكفل الوزارة بتكاليف المريض، مضيفا أن فرض التأمين على بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية سيؤدي إلى مضاعفة الطلب على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص.
وعن النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول 2017، قال إن تشغيل مستشفيين الحمادي العليا والسويدي قد دعم أرباح الشركة، فيما كان مستشفى الحمادي فرع السويدي فقط الذي يعمل خلال العام الماضي، متوقعا استمرار نمو أرباح الشركة، خلال الربع الحالي والأرباع المقبلة، مٌشيرا إلى أنه قد تكون نسب الأرباح مختلفة لأسباب تتعلق بدخول رمضان والصيف، التي تشهد انخفاضا في عدد المراجعين.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 28 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017 بنسبة قدرها 32 %، مقارنة بأرباح 21.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.
وكان مستشفى الحمادي فرع العليا قد أغلق في الفترة من 7 فبراير إلى 7 أغسطس من العام السابق 2016 نتيجة حادثة التماس الكهربائي.
وحول مستشفى الحمادي فرع النزهة، توقع أن تمثل إيرادات المستشفى ما نسبته 35 % من إجمالي الإيرادات للشركة بعد التشغيل الكامل، متوقعا أن يبدأ التشغيل الفعلي في النصف الثاني من العام الجاري.
وتابع: "بعد إضافة مستشفى الحمادي فرع النزهة وتسجيلها في القوائم المالية سيحدث ضغط على هوامش الأرباح نتيجة الإهلاك والمرابحات البنكية، خصوصا في الربع الأول التشغيلي، إضافة إلى بداية توظيف الأطباء الذي بلغ حتى الآن 40 طبيبا، ما يعني أعباء مالية خلال الفترة التدريبية لهم وإنهاء إجراءاتهم الحكومية، وذلك قبل فترة التشغيل".
وحول مستحقات الشركة لدى وزارة الصحة، أفاد بأنها بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 370 مليون ريال، متوقعاً بدء الوزارة بصرفها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ومن ناحية أخرى، قال إن الشركة لديها قطعة أرض في الدمام مساحتها 13.5 ألف متر مربع غير خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وقطعتان في الرياض منها أرض في الدائري الشرقي مساحتها 35.6 ألف متر مربع قد تخضع لرسوم الأراضي، موضحا أنه حتى الآن لم يصدر فاتورة بحقها، وأن هناك فترة سماح سنة لتطويرها وقبل انتهائها سيكون مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا حيالها.
ونفى وجود أي محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}