قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن مكتب إدارة الدين بوزارة المالية قد يقرر الاستفادة من سوق الدين الدولية في الربع الرابع من العام الجاري.
وبين في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، أن حجم الإصدار سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، متوقعا أن يصل إلى 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال).
وأضاف أن الحكومة السعودية لا تزال تخطط لطرح سندات محلية بحوالي 70 مليار ريال هذا العام، مشيرا إلى أن الحكومة تعتقد أن البنوك لديها سيولة جيدة وقدرتها على الاستثمار في السندات الحكومية جيدة.
وعن الخصخصة، أكد التويجري أن هناك أربع فرص جاهزة للخصخصة يحتمل أن تكون هذا العام تتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة لـ"كهرباء السعودية" وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، حيث يستهدف خصخصة 16 كيانا رئيسيا بالإضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالمشاريع الضخمة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030، وخاصة مشاريع البنية التحتية، واستشهد بمطار جدة الجديد ومترو الرياض.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}