ستاندرد آند بورز" لـ"أرقام": السماح لشركات التأمين بالاستثمار في الصكوك السعودية سينعكس إيجابا عليها.. و15% النمو المتوقع بأقساط التأمين في 2018

قال ديفيد آنتوني، مدير في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن شركات التأمين السعودية لديها فرصة جيدة إذا ما تم السماح لها في الاستثمار بالصكوك التي تصدرها الحكومة لتمويل جزء من عجزها، حيث سينعكس بشكل إيجابي على استثماراتها في ظل العوائد المقدمة من تلك الصكوك.

وكانت السعودية قد أصدرت في شهر أبريل الماضي صكوكا بقيمة 33.75 مليار ريال، وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 123.75 مليار ريال.

وتوقع أن تشهد أقساط التأمين نموا متواضعا يصل إلى 5% خلال العام الجاري، وأن يرتفع في العام 2018 ليتراوح ما بين 10% إلى 15% ، إلا أن ذلك يتوقف على مدى سرعة الجهات المعنية في تنفيذ حملاتها على السائقين غير المؤمنين لسياراتهم وعلى الشركات التي لم توفر التأمين الطبي المناسب للعاملين لديها.

وأضاف في تصريحات لـ"أرقام" على هامش ندوة التأمين السعودي الرابعة، أن توقعاته للنمو المتواضع في 2017، تعود إلى تقديم شركات التأمين خصومات للمؤمنين صاحبي السجل الخالي من الحوادث، إلا أن  وثيقة التأمين الموحدة وتعميم التأمين على العاملين بالقطاع الخاص ستؤدي لتعويض هذا الانخفاض، فيما من المتوقع أن يؤدي تواصل الحملات المرورية على السائقين غير المؤمنين لسياراتهم واحتمال اعتماد تسجيل المركبات سنويا بدلا من تسجيلها كل ثلاث سنوات بدءاً من العام المقبل إلى زيادة معدلات النمو في 2018.

وارتفعت الارباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي (باستثناء وقاية تكافل وسند)، إلى 2142 مليون ريال بنهاية عام 2016،  بنسبة 159 %، مقارنة بأرباح قدرها 827.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال عام 2015.

وقال "إن السؤال الأهم ليس توقعات النمو، فهي أكيدة، ولكن متى سيكون هذا النمو، في ظل عدم التغطية التأمينية للعديد من العاملين بالقطاع الخاص، وعدم التغطية التأمينية لـ55% من المركبات المستخدمة بالمملكة".

ويرى آنتوني، أن قطاع التأمين تغير خلال السنوات الماضية بشكل كبير، قائلا " الآن تعتبر السعودية مثالاً يحتذى به في مجال أفضل ممارسات التأمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة عموماً".

وأضاف أن متطلبات التأمين الإلزامي، والتركيبة السكانية والإنفاق على البنية التحتية ومعدلات النمو الاقتصادي تدعم قطاع التأمين في المملكة.

وعن احتمالية الاندماجات بين شركات القطاع، قال آنتوني، حتى الآن لا توجد تأكيدات على وجود اندماجات بين شركات التأمين السعودية، ولكن ما يجب التركيز عليه هو نشاط الشركات وما تقدمه من قيمة للسوق، وليس عددها.

وقال "إن تركز نشاط التأمين في القطاع الصحي والسيارات يدفع إلى الاندماج بين الشركات لكن السؤال هو هل الاندماج مناسب الآن؟ والإجابة ستكون من مساهمي الشركات .. حيث يمثل ارتفاع أسعار الأسهم بالسوق تحديا أمام هذا الاندماج، كما أن الشركات تبحث عن الفائدة التي ستعود عليها".

وأوضح أن تركز نشاط التأمين في القطاع الصحي والسيارات، قد يكون غير صحي في ظل المنافسة بين الشركات القائمة، إلا أنه عاد ليؤكد أن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، ستزيد من النشاط بشكل عام في القطاع والذي سيخلق فرصا جديدة بقطاعات مختلفة داخل قطاع التأمين.

واستحوذ قطاع التأمين الصحي على ما يقارب الـ51% من إجمالي أقساط التأمين للشركات السعودية المدرجة بـ"تداول" خلال عام 2016، فيما بلغت أقساط التأمين على السيارات 12%.

وعن الاختلافات بين قطاع التأمين السعودي وغيره في دول الخليج، قال "إن هناك اختلافا ملحوظا بين سوق التأمين السعودية وأسواق التأمين الأخرى، يتمثل بأن جزءا من إيرادات الأخيرة يأتي من الأنشطة التي تقوم بها خارج بلدانها، بينما لا تزاول شركات التأمين السعودية أي أنشطة خارج حدود المملكة".

أما عن المنتجات الجديدة، فأشار إلى وجود عدد من المنتجات الجديدة تطبقها العديد من الدول حول العالم ويمكن للمملكة الاستفادة منها مثل التأمين ضد مخاطر الاختراقات الإلكترونية، كما أن البعد الإسلامي لدى قطاع التأمين السعودي يساعد في ابتكار وطرح منتجات للادخار والحماية للعائلات تكون متوافقة مع أحكام الشريعة للسكان المحليين الذين لم يدخروا أموالاً كافية لتلبية احتياجاتهم طويلة الأجل لأغراض الرعاية الصحية، والتقاعد، والشيخوخة، بالإضافة لتوفير التأمين للحجاج القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة.