"الحسن غازي إبراهيم شاكر" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الخميس بتاريخ 1438/7/16هـ الموافق 2017/4/13م في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

3.الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

5.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47.250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.

6.الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.

7.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( كي بي ام جي - الفوزان و شركاه) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.

8.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

9.الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.

10.الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.

11.الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

12.الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.

13.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.