يبدأ اليوم السبت الموافق 1 أبريل 2017، إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في ديسمبر الماضي تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.
وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات.
وتضمنت التعليمات إمكانية تقديم الشركات "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وأيضاً إمكانية تقديم شركة التأمين خصماً إضافياً للمؤمن لهم تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يُقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}