"أرامكو السعودية" تدفع علاوة سعرية في باكورة إصدارات الصكوك

تدفع شركة أرامكو السعودية في أول إصداراتها من السندات الإسلامية (صكوك) علاوة سعرية كبيرة عما تدفعه الحكومة وعما دفعته الشركة في اقتراضها السابق في ظل حالة الضبابية التي تكتنف أسعار النفط والبيع الوشيك لأسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.

وتعرض أرامكو صكوكا مقومة بالريال لأجل سبع سنوات بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ستة أشهر على المؤسسات الاستثمارية في الوقت الذي تنوع فيه الشركة مصادرها التمويلية تمشيا مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية.

وقال مصرفيون لرويترز إن الطرح الخاص، الذي يأتي في إطار برنامج سندات إسلامية بقيمة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، قد يصل إلى نحو ستة مليارات. وأحجمت أرامكو عن التعقيب.

وتزيد تكلفة إصدار الشركة لأدوات الدين كثيرا عن إصدارات الحكومة السعودية التي باعت آخر سندات محلية طرحتها لأجل سبع سنوات بفائدة متحركة بما يتراوح بين 10 و15 نقطة أساس دون سايبور لأجل ثلاثة أشهر.

كما يبدو الإصدار أعلى تكلفة على أرامكو من الشق المقوم بالريال في تسهيل ائتماني دوار مزدوج العملة تعادل قيمته 10 مليارات دولار وقعته الشركة في مارس آذار 2015.

وتضمنت تلك الشريحة تسهيلا لأجل عام وآخر أجله خمسة أعوام وبلغ سعر الأخير 11 نقطة أساس فوق سايبور.

ونظرا لأن هذا الإصدار هو الأول لأرامكو كان من المتوقع أن تدفع الشركة، التي لم تحصل على تصنيف ائتماني، علاوة من نوع ما.

كما أن قرض 2015 تم تسعيره بأسعار منخفضة غير معتادة لأنه قرض غير مسحوب يستخدم كتسهيل "احتياطي" وفقا لما قاله مصرفي يعمل على صفقة صكوك أرامكو.

لكن محمد الخنيفر المصرفي المعني بأسواق الدين الإسلامية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يتوقع أن تطرح أرامكو سعرا يقل عن 11 نقطة أساس فوق سايبور إذا اختارت أن يكون أجل الصكوك خمس سنوات.

وأضاف أن أجل السبع سنوات لا يبرر إضافة أكثر من عشر نقاط أساس.

وقال "أعتقد أن أرامكو تركت خمسا إلى عشر نقاط على الطاولة" مشيرا إلى أن التأثير سيكون محدودا على شركة قال عنها مسؤولون سعوديون إن قيمتها السوقية تتجاوز تريليوني دولار.

وثمة عاملان على الأقل وراء حالة الضبابية التي تكتنف صكوك أرامكو، أحدهما أن الحكومة تستعد لبيع ما يصل إلى خمسة بالمئة من الشركة في طرح عام أولي العام المقبل.

وتعيد الرياض هيكلة الشركة وبيئتها التنظيمية لتسهيل الطرح الأولي وأعلنت هذا الأسبوع خفض الوعاء الضريبي لأرامكو لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. لكن لم يتم بعد الإعلان عن قرارات مهمة بخصوص هيكل الشركة وسياسة توزيعاتها بعد الطرح الأولي.

وتحيط الضبابية أيضا بآفاق السيولة في سوق المال السعودية خلال السنوات المقبلة.

فبعد ارتفاع سعر سايبور لأجل ستة أشهر إلى 2.47 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي مع هبوط أسعار النفط الذي جعل السوق متعطشة للأموال انخفض السعر إلى 2.01 بالمئة في ظل تعاف طفيف للنفط واقتراض الحكومة الخارجي الذي خفف الضغط على المالية العامة.

ورغم ذلك ظهرت علامات على أن أسعار سايبور وصلت إلى القاع لتبدأ في الصعود مجددا منذ رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في منتصف مارس آذار وهو ما دفع بنوكا مركزية أخرى في الخليج لأن تحذو حذوه وقد تواجه السعودية في الأمد الطويل خطر حدوث نقص جديد في السيولة مالم تشهد أسعار النفط مزيدا من التعافي.

ويتولى ترتيب الصكوك الإنماء للاستثمار وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والرياض المالية وجي.آي.بي كابيتال وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال.