قال كبير محللي الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط لدى "كابيتال إيكونوميكس" في لندن إن القطاع غير النفطي بالمملكة يستعد لانطلاقة قوية في 2017.
وأضاف "جيسون توفي" في مقابلة خاصة مع "أرقام" إن النظرة الإيجابية للقطاع تأتي بالتزامن مع تعافي أسعارالنفط ما يسمح بتراجع وتيرة الإجراءات التقشفية وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإنفاق الحكومي بهذا القطاع.
لكن في المقابل حذر "توفي" من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على القطاع وهو ما قد يؤثر بالسلب على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بالسعودية.
وإلى نص المقابلة:
*في البداية.. دعنا نتعرف على رؤيتك الفنية المتوقعة لأداء مؤشرات المالية العامة في دول الخليج خلال 2017 بالتزامن مع تعافي اسعار النفط؟
- دعنا أولا نقول إن السيناريو الذي أتوقعه لأسعار النفط هو الارتفاع خلال العام الجاري على أن يستقر حول مستويات 60 دولارا للبرميل بنهاية 2017.. ستستفيد الدول الخليجية بكل تأكيد من هذا التعافي مع ارتفاع الإيرادات الحكومية والتي ستؤدي مع إجراءات التقشف التي تم اتخاذها مسبقاً على مدار العامين الماضيين إلى تقليص عجز الموازنة بل إن بعضها سيتمكن من تحقيق فوائض ونتحدث هنا عن الكويت على وجه التحديد.
*هل تعتقد أن الدول الخليجية استوعبت الدرس المستفاد من هبوط أسعار الخام وبدأت في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط؟
- سنشهد بكل تأكيد العام الجاري الإعلان عن المزيد من السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصادات الخليجية بعيداً عن النفط.. ولكن أبقى متشككاً بعض الشيء، فبينما نجحت الحكومات الخليجية في تحويل جزئي لمسارات اقتصاداتها بعيداً عن إيرادات النفط خلال الفترة الماضية، إلا أني أعتقد أن الخام سيظل عاملا رئيسيا في نمو تلك الاقتصادات لسنوات عدة مقبلة.
حتى وإن كانت هناك بعض الخطوات والسياسات والتي تم اتخاذها من أجل دعم هذا التنوع على غرار إصلاح التعليم والمزيد من الحوافز في سوق العمل، فإن الأثر الفعلي لتلك السياسات ربما يحتاج لسنوات من أجل إحداث تحول جذري في المشهد الاقتصادي.
*ماذا عن السعودية على وجه التحديد؟
- أعتقد أن المملكة بدأت بالفعل في العمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.. سيشهد القطاع غير النفطي انطلاقة قوية في 2017 مع تراجع في وتيرة الإجراءات التقشفية وهو ما سينعكس بالإيجاب على هذا القطاع... أعتقد أنه سيبدأ في التعافي الفعلي خلال العام الجاري.
*بالحديث عن الإصلاحات الاقتصادية.. هل تعتقد أن الدول الخليجية ستواصل مسيرة الإصلاحات مع تعافي أسعار الخام أم أنها ستتوقف؟
- نحن في عصر مختلف الآن.. هناك صحوة فعلية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية مع إدراك الحكومات الخليجية لصعوبة استمرار الإنفاق السخي على دعم مواطنيها.. وبناءً على ذلك فإن حركة الإصلاح ستتواصل حتى وإن تعافت أسعار الخام.. ولكن يبقى الخطر الحقيقي على تلك الإصلاحات وهو مدى تقبل الشارع الخليجي لها وهو أمر حيوي للغاية في تلك البقعة المهمة من العالم "ورأيناه خلال الفترة الماضية مع رفع أسعار المحروقات".
*هل تعود الدول الخليجية لأسواق الدين العالمية لضبط ماليتها العامة خلال العام الجاري حتى مع تعافي أسعار النفط؟
- أعتقد أن عدة دول خليجية ستعود لأسواق الدين العالمية مرة أخرى خلال العام الجاري مع استمرار وجود عجز في موازناتها يحتاج إلى التمويل بطريقة أو أخرى.
السعودية تحدثت بالفعل عن وجود إمكانية للعودة إلى أسواق الدين العالمية خلال العام الجاري لضبط ماليتها العامة.
*بالحديث عن السعودية مع عودتها مرة أخرى لأسواق الدين.. هل نشهد نفس الإقبال القوي الذي شهده طرح العام الماضي؟
-لا أعتقد أن الإقبال سيكون بنفس القوة الذي شهدها الطرح الماضي والبالغ نحو 17.5 مليار دولار مع ارتفاع في معدلات الفائدة العالمية منذ انتخاب "دونالد ترامب" حيث أصبحت أسواق الدين أقل جاذبية وهو ما سينعكس بكل تأكيد على أي إصدار محتمل للسعودية خلال العام الجاري.
*بالحديث عن أسعار الفائدة.. كيف ترى التأثير المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في الشرق الأوسط ودول الخليج على وجه التحديد؟
- لا أعتقد أن أثر ذلك سيكون كبيراً.. في الماضي رأينا كيف أن تحركات أسعار النفط كانت عاملا رئيسيا في تلك التدفقات القوية إلى دول الخليج على وجه التحديد، وعلى مدار العامين المقبلين نتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية تزامنا مع الصحوة التي تشهدها أسعار الخام.
*فيما يتعلق أيضا برفع الفائدة الأمريكية.. دعنا نكون أكثر تحديداً ما هي تبعات ذلك الأمر على الاقتصاد السعودي؟
- سيكون هناك تأثير سلبي بكل تأكيد وخصوصا على القطاع غير النفطي مع توقعات بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري على حد سواء.
*بنظرة أوسع.. هل يؤذن انتهاء عصر الأموال الرخيصة ببداية حقبة جديدة في الأسواق الناشئة مع تراجع التدفقات النقدية؟
- أشك بعض الشيء في أن يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى أزمة حقيقية بالأسواق الناشئة.. ولكن هناك عدة دول أكثر عرضة للتقلبات من غيرها والتي يوجد لديها الكثير من الديون المقومة بالدولار والحديث هنا عن دول على غرار تركيا وتشيلي.. أو دول أخرى لها احتياجات تمويلية هائلة بالعملة الأمريكية على غرار ماليزيا وجنوب أفريقيا.. تلك هي الدول الأكثر عرضة للتقلبات جراء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
*في الختام دعنا نعود مرة أخرى إلى الخليج.. ماذا عن نظام ربط العملات الخليجية بالدولار ..وهل سيتواصل هذا الربط؟
- لقد راهنا منذ زمن طويل على أن الدول الخليجية ستبقى ملتزمة بربط عملاتها بالدولار حتى في زمن النفط الرخيص. هذا الرهان كان في صالح إيجابيات هذا الربط أكثر من سلبياته.. حتى وإن كان ضبط أوضاع المالية العامة أمراً ضرورياً بالنسبة لصانعي السياسة.. فإنه أيضا يدعم إجراءاتها، حيث يمكنها من إقرار إجراءات تقشفية أو اتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات.
والأهم من ذلك، فإن السلطات يمكنها الحد من آثار تلك الإجراءات على العامة وهو أمر مهم للسياسات الخليجية.
ولكن بالعودة إلى فك ربط العملات الخليجية بالدولار.. فإن الأمر قد يخرج عن السيطرة... علاوة على ذلك فإن الآثار الناجمة عن فك الربط سينتج عنها تراجع حاد لقيمة عملات تلك البلدان حال حدوثه بالطبع.
*إذن هناك استبعاد تام لفك هذا الارتباط في المدى القريب؟
- أعتقد أن الأمر سيأخذ سنوات طويلة من أجل تنويع ايرادات الصادرات وتنويع الاقتصادات نفسها قبل أن تفكر دول الخليج في تغيير جذري لسياستها النقدية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}