قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع "الشركة المتحدة للتأمين التعاوني" من قبول مكتتبين جُدد في نشاط تأمين المركبات (الشامل والإلزامي)، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين مركبات، وذلك اعتباراً من تاريخ 7 ديسمبر 2016.
وألزمت مؤسسة النقد الشركة بتعيين جهة استشارية معتمدة ويوافق عليها من قبل المؤسسة، وذلك لتقييم إجراءات الشركة وإعادة هيكلتها فيما يتعلق بإدارة وآلية تسوية المطالبات ومعالجة الشكاوى والخروج بالتوصيات والإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم-تلقت "أرقام" نسخة منه- أن الإيقاف بسبب عدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من قبل مؤسسة النقد.
وأضافت أنه تطبيقاً لمبدأ الشفافية يأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام"، كانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد سمحت لشركة "المتحدة للتأمين التعاوني" بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من 7 سبتمبر 2016، بعد قرار الإيقاف بتاريخ 21 يونيو 2016.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}