أعلنت شركة "القصيم الزراعية" عن عدم الاستئناف على رفض المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض دعوتها ضد "مجموعة البندرية".
وأوضحت الشركة في بيانٍ لها اليوم على "تداول"، أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وأنه لمصلحة القضية تقييد دعوى جديدة فى القريب العاجل للحفاظ على الحقوق والاستفادة من عامل الوقت.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام"، كانت شركة القصيم الزراعية قد أعلنت في نهاية أغسطس الماضي، رفض المحكمة الإدارية دعوتها ضد "مجموعة البندرية" بخصوص سندات قيمتها 2.5 مليون ريال، وأنها ستستأنف على الحكم.
وكانت شركة القصيم الزراعية تطالب مجموعة البندرية بمبلغ وقدره 27.8 مليون ريال، وصدر في ديسمبر 2015 حكم نهائي ضد مجموعة البندرية، من محكمة التنفيذ في الرياض بالحبس التنفيذي على المنفذ ضده (الضامن الأول) وإلزامه بسداد 25.33 مليون ريال ( 16 سنداً لأمر من أصل 20 سندا لأمر ) .
وقالت الشركة حينها إن هذا الحكم غير قابل للاستئناف، وأن السندات الأربعة المتبقية وقيمتها 2.5 مليون ريال منظورة بالقضية المؤجلة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمدينة الرياض والتي حدد لها موعداً بتاريخ 01 / 05 / 1437 هـ .
وكانت "القصيم الزراعية" قد أعلنت في عام 2006 الاستحواذ على كامل حقوق الملكية في "مجموعة البندرية" مقابل 273 مليون ريال، وقامت بسداد الدفعة الأولى وجزء من الدفعة الثانية ثم توقفت عن السداد نظرا لعدم إتمام الإجراءات القانونية، وطالبت في 2009 بفسخ العقد وحفظ حقوقها في المبالغ التي دفعت من دفعات بيع ومصاريف تشغيل الكيانات التابعة لـ"البندرية" خلال الفترة التي تولت فيها "القصيم" إدارة هذه الكيانات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}