"جرير" تقول التراجع الحاد بقطاع التجزئة السعودي يوشك على الانتهاء

قال رئيس مجلس إدارة جرير للتسويق إحدى أكبر شركات التجزئة السعودية من حيث القيمة السوقية إن التراجع الحاد الذي شهده قطاع التجزئة قد يتلاشى بنهاية العام مع استقرار إنفاق المستهلكين بعد انكماشه نتيجة هبوط أسعار النفط وسياسات التقشف الحكومية.
 

وأكد محمد العقيل خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط على أن الشركة قد تحقق نموا في صافي الربح والمبيعات بمعدلات في نهاية خانة الآحاد أو أوائل خانة العشرات خلال العام المقبل مع مضيها قدما في خططها التوسعية لافتتاح فروع جديدة.
 

وقال العقيل "نعتقد أن التراجع الحاد قد انتهى بشكل أساسي أو سينتهي مع نهاية 2016."
 

تواجه السعودية مصاعب اقتصادية مع سعي الحكومة لتقليص الإنفاق بعدما تضررت إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام من نحو 120 دولارا في منتصف يونيو حزيران 2014 إلى نحو 50 دولارا.
 

وبعد أكثر من عشر سنوات من طفرة نفطية عززت النمو السريع للاقتصاد تباطأ نمو إنفاق المستهلكين في المملكة منذ نهاية 2015 بعدما أثر هبوط أسعار النفط على الدخل المتاح.
 

وانكمش قطاعا التجزئة والجملة بما في ذلك المطاعم والفنادق بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.
 

وعن الأسباب الدافعة للاعتقاد بأن التراجع الحاد في طريقه للتلاشي قال العقيل إن الناس بدأوا في اللجوء لمدخراتهم للحفاظ على مستوى الإنفاق كما أن نسبة كبيرة من المستهلكين هي من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما وهي شريحة لا تسعى للادخار وليس لديها ديون كبيرة أو التزامات عائلية.
 

وارتفعت أرباح جرير نحو 0.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) في الربع الثالث من العام في حين انخفضت مبيعات الشركة واحدا بالمئة إلى 1.52 مليار ريال.
 

وقال العقيل إن التراجع الاقتصادي الناجم عن هبوط أسعار النفط لم يؤثر على قطاع التجزئة في المملكة فقط لكن امتد لدول الخليج.
 

وقال "على سبيل المثال لو حدث انخفاض 15 بالمئة في المملكة فسيقابله انخفاض بنسبة عشرة بالمئة في فروعنا بدول الخليج الأخرى."
 

وأوضح أن هناك حالة من عدم التيقن داخل القطاع بشأن تأثير خفض مزايا وعلاوات القطاع الحكومي التي أعلن عنها الشهر الماضي وما قد يعقب ذلك من إجراءات تقشف جديدة. كان مسؤولون قالوا إن المملكة تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018.
 

وقال العقيل "من الصعب جدا تحديد مدى تأثير هذه الخطوات. لا أحد على يقين من ذلك."
 

ولفت إلى أن مبيعات الشركة من الأدوات المكتبية انخفضت بين 20 و25 بالمئة في وقت سابق من العام مع سعي الشركات لا سيما في قطاع الإنشاءات المتعثر لخفض النفقات لكن وتيرة الانخفاض بدأت في التباطؤ بشكل ملحوظ.
 

وقال إنه خلال الربع الثاني ارتفع عدد العملاء الذين زاروا فروع جرير بنسبة ستة بالمئة لكن حجم سلة مشترياتهم انخفض سبعة بالمئة عن مستواه قبل عام.
 

وأضاف أن عدد العملاء الذين قاموا بالشراء بالفعل من فروع جرير تراجع بشكل طفيف إلى نحو 35 بالمئة في الربع الثاني - وهو معدل يظل مرتفعا بالمعايير العالمية - من نحو 36 بالمئة قبل عام.
 

وهبط سهم جرير 45.5 بالمئة هذا العام في حين خسر 63.6 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوياته في ابريل نيسان 2015 عند 239.5 ريال.
 

ولم يستبعد العقيل احتمال قيام الشركة بإعادة شراء بعض أسهمها لكنه قال إن ذلك مرهون بقرار مجلس الإدارة.
 

دفع عجلة النمو
 

توسعت جرير - التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر والأدوات المكتبية والكتب - من متجر واحد في الرياض في 1979 إلى سلسلة تضم 39 متجرا 33 منها داخل المملكة والأخرى في الكويت وأبوظبي وقطر.
 

وترى جرير التي استفادت بشكل مباشر على مدى السنوات الماضية من تسارع النمو السكاني في المملكة وارتفاع مستوى الدخل أن الوضع الاقتصادي الحالي فرصة لزيادة حصتها السوقية والتوسع القوي.
 

وبحسب خطة أعلنتها مسبقا تستهدف جرير زيادة عدد فروعها إلى 60 بنهاية 2018 وتعتزم افتتاح ستة أفرع العام المقبل أربعة منها داخل المملكة واثنان في دول الخليج.
 

وأشار إلى أن احتمال استمرار الاستهلاك ضعيفا خلال العام المقبل قد يحدث هزة بقطاع التجزئة ربما تساعد جرير لزيادة حصتها السوقية.
 

وقال "هناك فرصة للدفع بعجلة النمو لأن الكثير من الناس يعتقدون أن الوضع سيء."