"الحجي" لـ"أرقام" : توازن سوق النفط العالمي يعتمد على السعودية.. و"أوبك" ماتت ولم يبق منها سوى كيان قانوني ومركز بحوث

تتجه أنظار المهتمين بالنفط إلى الجزائر مع بدء فاعليات منتدى الطاقة العالمي يوم غد الإثنين لمدة ثلاثة أيام، حيث الاجتماع غير الرسمي لدول "أوبك" مع منتجين من خارجها، وحدد الأمين العام للمنظمة "محمد باركيندو" مهمته بأنه للتشاور وليس لاتخاذ قرارات.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر خصوصا بين السعودية وإيران، وما نقلته تقارير إخبارية عدة عن عقد اجتماعات وإبداء مقترحات، لا يلوح في الأفق ما يشير إلى اتفاق واضح المعالم.

ومع وضع نتائج اجتماع الدوحة في أبريل/ نيسان في الحسبان، يرى البعض بأن فشل اجتماع الجزائر في التوصل لأرضية مشتركة لبناء قرار مستقبلي أو التمهيد لعقد اجتماع رسمي قبل الاجتماع الدوري لـ"أوبك" في نوفمبر/ تشرين الثاني يضغط على"أوبك" أكثر لتظهر "ضعيفة" فعلا.

ولاستجلاء الصورة ومناقشة العديد من القضايا الملحة في سوق النفط في الوقت الراهن، حاورت "أرقام" الخبير النفطي في مدينة "دالاس" الأمريكية الدكتور "أنس الحجي" لمعرفة رأيه وتحليله لتلك القضايا.

*هل تعتقد أن التعاون السعودي الروسي المعلن مؤخرا جاء بعد انتهاء حرب الحصة السوقية على الصين تحديدا وتحول الدفة نحو صراع سعودي إيراني على نفس السوق بعد رفع العقوبات عن طهران وعودتها للسوق رسميا مطلع 2016؟
- نظرا لعدم وضوح الاتفاق فإن هناك تكهنات مختلفة تترواح بين من يقول بأن الاتفاق لا قيمة له وبين من يقول انه مقدمة لتعاون مشترك، إلا أن الاتفاق أوضح أن التنافس السعودي الروسي هو تنافس اقتصادي بحت وليس سياسيا كما ذكر الكثيرون، وقد يكون الاتفاق هو الذي أنهى التنافس بين البلدين في الصين ولم يأت لأن التنافس انتهى، وفي الوقت الذي يمكن فيه القول أن التنافس السعودي الروسي لم يكن سياسيا، فإنه لا يمكن قول ذلك على التنافس السعودي الإيراني، والذي لم يقتصر على النفط فقط وانما تعداه إلى أمور أخرى منها الحج.

وهنا لا بد من التأكيد على فكرة مهمة وهي أن المشكلة مع روسيا سببها العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، والتي أجبرت شركات النفط الروسية على البحث عن اسواق جديدة في آسيا، وبالنسبة للروس، المهم هو الحصول على إيرادات النفط، بغض النظر عن من سيكون الضحية، وعندما استرجعت السعودية حصتها من الروس في الصين، قام الروس بشراء نصف شركة "إيسار" الهندية، والتي تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني في الهند، وطلب الروس من الشركة ان تشتري النفط الروسي بدلا من الإيراني، هذا يعني أن إيران ستبحث عن أسواق جديدة وستنافس الجميع.

*برأيك متى يتوازن سوق النفط ويتراجع فائض معروضه الذي يضغط على الأسعار؟
- الأمر يعتمد على ما إذا كانت السعودية ستقوم بتخفيض الإنتاج إلى مستويات ما قبل الصيف،  فنظرا لزيادة  استهلاك النفط في السعودية في الصيف وزيادة نسبة تشغيل المصافي الجديدة، ونظرا لاتحاذ قرار استراتيجي بعدم تخفيض الصادرات حتى لا تخسر السعودية أي جزء مهما كان صغيرا من حصتها السوقية، فقد تم رفع إنتاج السعودية بأكثر من 450 ألف برميل يوميا في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، وتشير البيانات التاريخية إلى أن السعودية تزيد إنتاجها في أشهر الصيف ثم تخفضه مع نهاية الصيف بغض النظر عن "أوبك".

بناء على هذه المعطيات، فإن تخفيض السعودية لإنتاجها إلى مستويات ما قبل الصيف كفيل بأن يعيد التوازن للسوق في نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، وليس هناك أي تخوف من خسارة أي حصة سوقية لأن الصادرات لن تتغير، وكل ما هناك أن تخفيض الإنتاج ناتج عن انخفاض الاستهلاك المحلي.

ولكن الوضع التنافسي الحالي والعناد الإيراني قد يجعل السعودية تتخذ قرارا استراتيجيا بالاستمرار في مستويات الإنتاج العالية حتى نهاية العام أو بدايات العام القادم، وهذا من شأنه أن يزيد الصادرات النفطية وبالتالي المعروض، ويرفع مستويات المخزون، ويخفض الأسعار بأكثر من 30 في المئة عن مستوياتها الحالية.

وعلينا أن نتذكر أن هناك أعمال صيانة دورية في بعض المصافي السعودية، الأمر الذي قد يؤدي أيضا إلى زيادة صادرات النفط الخام، حتى لو تم تخفيض الإنتاج.

لن يكون هناك توزان في السوق إلا إذا قامت السعودية بالعودة إلى مستويات إنتاج ما قبل الصيف، أو أقل من ذلك، والتركيز هناك على السعودية لأنه ليس من المتوقع أن تقوم أي دولة أخرى بتخفيض الإنتاج، أما إذا استمرت كل الدول بالإنتاج بأقصى طاقتها الإنتاجية فإنه لن يكون هناك توازن على الإطلاق حيث سنتحول من وفرة إلى عجز خلال فترة قصيرة جدا وسيكون ارتفاع الأسعار شديدا بحيث إنه سيهز الاقتصادات العالمية كلها.

باختصار، من الناحية الاقتصادية والسياسية، فإن مهمة السعودية الآن هي منع أسعار النفط من الارتفاع إلى 100 دولار مرة أخرى وهذا لن يتم إلا اذا تجاهلت السعودية دول "أوبك" وقامت بتخفيض الإنتاج ورفع الأسعار، ثم زيادة الإنتاج عندما تصل الأسعار إلى 75 دولارا للبرميل وإبقائها هناك، وعلى من يقول لنخفض الإنتاج ولترتفع الأسعارعليه أن يتذكر ماذا سيحصل إذا تبنت الدول التي تصدر الأرز والشاي والحواسيب والسيارات  للسعودية الفكر نفسه!

* طالبت بخفض انتاج السعودية حتى لا تضغط الزيادة في صادراتها مع انتهاء ذروة الاستهلاك المحلي في الصيف والتي قد تدفع الأسعار إلى 30 دولارا..هل السعودية هي المسؤولة دون غيرها؟ وماذا عن الإنتاج التاريخي لروسيا عند 11.75 مليون برميل كما أشارت "انترفاكس" على لسان نائب وزير الطاقة الروسي في الحادي والعشرين من سبتمبر؟ ورفع انتاج العراق وكذلك العراق وعودة ليبيا للتصدير؟ ألا يؤثر كل ذلك على السوق؟ أرجو توضيح ذلك تفصيلا للقراء.
- السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يتمتع بخاصيتين: طاقة إنتاجية فائضة ومرونة في الإنتاج، السعودية كانت ومازالت وستبقى المحرك الأساس الذي يمكن أن يغير اتجاهات أسواق النفط العالمية، الخطأ الكبير الذي قامت به السعودية في السنوات الماضية هو الترحيب بالأسعار العالية ومحاولة ابقاء الأسعار فوق 90 دولارا، ولو زادت السعودية الإنتاج بين عامي 2010 و2012 لما ارتفعت الأسعار إلى 100 دولار ولما  زاد إنتاج النفط الأمريكي والروسي بالشكل الكبير الذي رأيناه، ولكانت الأسعار الآن بحدود 70 دولارا للبرميل.

روسيا والعراق وليبيا ونيجيريا لن يتعاونوا على تخفيض الإنتاج، ومن يعتقد ذلك فهو حالم، واذا أقرت روسيا يوما ما بتخفيض إنتاجها فإن ذلك يعود إلى أعمال الصيانة، علينا أن نتذكر أن السعودية تنتج أكثر من حصتها الإنتاجية بما يعادل إنتاج دولة من دول "اوبك".. الزيادة فقط بحجم انتاج دولة!  إن المهمة الأساسية للسعودية هي منع ارتفاع الأسعار فوق حد معين، ويمكنها أن تنتج أكثر من حصتها وتبقي الأسعار على 75 دولارا للبرميل.

من ناحية أخرى، بما انه لن تتصرف الدول الأخرى مثل السعودية، فإنه يمكن للسعودية أن تتصرف مثل الدول الأخرى، وتنتج بكامل طاقتها الإنتاجية طيلة السنوات القادمة،  والنتيجة هي أسعار منخفضة واستنزاف لموارد ناضبة.

اضافة إلى ذلك، لا يمكن مقارنة السعودية بروسيا والعراق لأن الشركات النفطية في روسيا، والتي يملك جزءا منها شركاء أجانب، ليس في عقودها مع الحكومة الروسية ما يمكن الحكومة الروسية بإلزام هذه الشركات بتخفيض الإنتاج. بعبارة أخرى، ليس لدى الروس أي صيغة قانونية تمكن الحكومة من الزام الشركات بتخفيض الإنتاج، وبالتالي فإن أي اتفاق مع الحكومة الروسية لن ينتج عنه انخفاض حقيقي في الإنتاج.   

أما بالنسبة للعراق، فإن هناك عقود خدمات بين الحكومة العراقية وشركات النفط العالمية مبنية على فكرة استحقاق الشركات لدفعات مالية إذا تجاوز الانتاج حد معين، والدفعات مرتبطة طرديا بالانتاج، هذا يعني أنه لا يمكن للحكومة العراقية أن تطلب من هذه الشركات تخفيض الإنتاج إلا إذا قامت الحكومة العراقية بتعويض هذه الشركات ماليا، والحكومة العراقية على شفا الإفلاس!

وهناك حافز آخر لقيام السعودية بتخفيض الإنتاج ورفع الأسعار وهو أن بقاء الأسعار منخفضة قد يغير نظام الحكم في فنزويلا وعودة الحزب الذي وعد بأنه سيحرر القطاع النفطي في فنزويلا، والتي لديها أكبر احتياطيات للنفط في العالم، وجذب استثمارات أجنبية تؤدي إلى زيادة إنتاج فنزويلا بمقدار 3 أضعاف، والتي سيكون تأثيرها السلبي على السعودية كبيرا سواء في مجال الخام أو التكرير.    

* هناك تشاؤم من عدم توصل دول "أوبك" وكبار المنتجين من خارجها إلى توافق في اجتماع الجزائر.. هل يعكس ذلك وضع المنظمة التي باتت كما يرى البعض أنها فقدت فاعليتها؟
- في رأيي أن "أوبك" انتهت ولم يبق منها إلا كيان قانوني ومركز بحوث، وسبب اقتناعي بموتها هو أن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة قسمت "أوبك" إلى قسمين، قسم خسر حصته السوقية في الولايات المتحدة وقسم لم يخسرها وذلك حسب نوعية النفط، وبذلك فإن المنتتجين الأمريكيين استطاعوا تحويل المنافسة بين السعودية والنفط الصخري إلى منافسة بين كل دول "أوبك"، أما السبب الآخر فهو أن تخصيص جزء من "أرامكو" وتوجه عدة دول إلى التركيز على تصدير المنتجات النفطية يعني أن التنافس في النفط الخام سيقل بينما ستزيد المنافسة في المنتجات النفطية، و"أوبك" تركز على النفط الخام فقط.

* ألا يترجم عدم التوافق لدول "أوبك"التأثير السلبي لتراجع الأسعار على الميزانيات ومن ثم الحاجة لخفض الإنتاج؟ أم غلبت المصالح الخاصة التوافق العام؟
- المشكلة أعقد من ذلك لسببين. الأول أن أثر هذه السياسات في المدى القصير يختلف عن اثرها في المدى الطويل، الثاني أن أثر ثورة النفط والغاز الأمريكية لا يقتصر على النفط ولكن يمتد إلى البتروكيماويات والمنتجات النفطية والسوائل الغازية، فإذا نظرنا إلى تهديد ثورة النفط والغاز الأمريكية للسعودية نجد أنها هددت قطاع البتروكيماويات، والذي يعتبر عماد الافتصاد السعودي بعد صادرات النفط، بعبارة أخرى: المقارنة يجب أن تتم بين الوضع الحالي وبين ما سيكون عليه الوضع مستقبلا إذا قررت السعودية تخفيض انتاجها باستمرار للحفاظ على أسعار 90 دولارا للبرميل.

الدفاع عن الأسعار لعدة سنوات كان سيقضي على الاقتصاد السعودي تماما حيث إن هذه السياسة تتطلب انخفاض الانتاج إلى مليوني برميل يوميا فقط خلال عشر سنوات مع دمار شبه كامل لقطاعي البتروكمياويات والتكرير في السعودية، من هذا المنطلق فإن المقارنة بين المديين القصير والطويل قد تجبر الحكومة على تحمل الآثار السلبية على الموازنات في المدى القصير.

* بفرض انتهاء عهد "أوبك"؟ ما الشكل الأمثل للكيان الذي يحل محلها ليكون "فاعلا" ومؤثرا في السوق النفطي والطاقة بشكل عام؟
- هناك خطأ شائع وهو أن "أوبك" قوية ومؤثرة في السوق ولها نجاحات كثيرة في إدارة السوق، ولكن نظرة فاحصة للبيانات تؤكد أنه تم إسباغ قوة السعودية على "أوبك" على مدى العقود الأربعة الماضية، وبالتالي فإن انتهاء "أوبك" حتى قانونيا، لن يكون له أثر في الأسواق لأن السعودية ستقوم بدورها كما فعلت في السابق، وقد يدور في فلكها بعض الدول الأخرى، لكن إذا كان هناك رغبة جدية في إعادة "أوبك للحياة"، فإنه يجب تغيير شكلها بالكامل وفق المعطيات الجديدة للسوق.

* ماذا عن توسعة كازاخستان لـ "تنجيز" الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في العالم؟ ألا يعد إشارة واضحة عن زيادة الإنتاج من خارج "أوبك" ومساهمتها في الضغط على الأسعار؟
- علينا أن نتذكر أن هذه التوسعة جاءت متأخرة عدة سنوات عن موعدها، ورغم هذه الزيادة فإن انخفاض الإنتاج الناتج عن الانخفاض الكبير في الاستثمارات حول العالم أكبر منها بكثير.

* متى يزاحم النفط الصخري نظيره التقليدي سعريا؟ أم أن هذا الافتراض غير قائم أصلا؟
- المقارنة صعبة لأن هناك خاما تقليديا أكثر من كلفة من النفط القادم من أغلب حقول الصخري حاليا.

* أيهما أفضل بالنسبة للمملكة الطاقة الشمسية أم النووية لتوجيه النفط المستهلك محليا نحو التصدير والاستفادة بعائده؟
- لكل خيار محاسنة ومساوئه ولكن محاسن الطاقة الشمسية والنووية لن تظهر بشكل واضح إلا إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير ولفترة طويلة من الزمن. والتوجه للطاقة الشمسية سيكون محدودا بشكل عام لأسباب تقنية بحتة. 

وهنا لا بد من التذكير أن الكثير من الناس يظن أن سطوع الشمس الشديد يعني توافر الطاقة الشمسية وهو مفهوم خاطئ في ظل التكنولوجيا الحالية لأن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف يخفض كفاءتها مقارنة بالدول الأوروبية، والارتفاع الشديد في الحرارة قد يؤدي إلى اغلاق كل اللوائح الشمسية.  

هذا يعني أن هذه الطاقة لن تكون متوفرة عند أشد الحاجة إليها، كما أن العواصف الرملية والرطوبة ستخفض من كفاءتها، ومن يحتج بانخفاض التكاليف عليه أن يتذكر الإعانات التي تقدمها الحكومة الصينية وغيرها للتصنيع والتصدير، وان الأراضي التي توضع عليها اللوائح الشمسية في أغلب الأحيان كانت مجانية، أي أن تكلفة الأرض لم تحسب في التكاليف.  

ولعل ما يعزز من اقتصاديات الطاقة الشمسية في الخليج ان تستخدم وقت الذروة في الصيف فقط، ولكن من الصعب استخدامها في أوقات أخرى لأن الأمر يتطلب بناء محطات كهربائية عاملة بالنفط أو الغاز لاستخدامها كاحتياط عند غياب الشمس، تكاليف هذه المحطات لا تحسب ضمن تكاليف الطاقة الشمسية، فنظهر منخفضة.

الطاقة النووية تتطلب مياه، كما ان تكلفتها الرأسمالية كبيرة، لهذا، وفي ظل الربط الكهربائي بين دول الخليج من جهة، وبين دول الخليج ومصر من جهة أخرى، فإن الحل قد يكون تعاونا اقليميا في هذا المجال.

* يحصد قطاع النقل حوالي 60% من إجمالي استهلاك العالم يوميا من النفط.. ويراهن البعض بمزاحمة السيارات الكهربائية وذاتية القيادة لنظيرتها التقليدية قريبا.. هل يمكن أن نرى تأثيرا ملموسا لذلك خلال عقد من الآن؟
- من الصعب جدأ أن تقوم السيارات الكهربائية بأخذ حصة كبيرة من المواصلات خلال 30 سنة القادمة على الأقل، وقد لا تحقق أي تقدم على المدى الطويل. أهم سبب هو أن استخدام الطاقة لكل كيلو متر أو ميل ليس بالكفاءة التي يتوقعها البعض حيث إن السيارات ذات الوقود المزدوج وبعض سيارات البنزين أكثر كفاءة منها.

كما أن تكاليف هذه السيارات عالية جدا لدرجة أن من سيشتريها سيفعل ذلك بناء على معتقدات أو مزاج معين، وليس لأنها اقتصادية، واذا انتشرت بشكل كبير فإن هناك مشكلة كبيرة وهي كيفية التخلص من البطاريات الضخمة والتي يصل وزنها إلى حوالي 200 كيلوجرام، فهذه البطاريات سامة للغاية وتبقى سُمّيتها آلاف السنين، هذا يعني أنه سيتم سن قوانين لذلك قريبا في الدول المتقدمة والتي تتطلب اجراءات معينة للتخلص من هذه البطاريات، والتي تتطلب زيادة كبيرة في الضرائب على مشتري السيارات الكهربائية، وهناك أسباب أخرى لا مجال لذكرها الآن.

* ما سبب العلاقة القوية بين تغيرات أسعار النفط والتغيرات في قيمة الدولار في الفترة الأخيرة؟
- العلاقة العكسية التي نراها بشكل شبه يومي لا سبب لها سوى اقتناع المتعاملين بأنه هناك علاقة عكسية، ولكن لا يوجد شرح او نظرية لذلك على المدى القصير،  وسبب وجود هذه القناعة غير المنطقية عند المتعاملين هو أنه أثناء الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 والتي نتجت عن انهيار أسواق العقار في الوايات المتحدة وغيرها، اتجه المضاربون والمستثمرون إلى المتاجرة بالنفط والموارد الطبيعية الأخرى مثل المعادن.

في هذا الجو نشأت علاقة عكسية بين الدولار وكل الموارد الطبيعية، وليس النفط فقط.  كما نشأت علاقة عكسية بسبب ثورة النفط والغاز الصخريين حيث انخفضت واردات الولايات المتحدة منهما فانخفض العجز التجاري فارتفع الدولار مع وفرة النفط والغاز، ونظرا لوجود هذه العلاقة النادرة في تلك الفترة النادرة أيضا ظن المتعاملون أن هذه العلاقة دائمة فاستمروا في التعامل على أساسها، ما جعلها موجودة، إلا أنه نظريا ووفقا للبيانات والتحليلات الاحصائية فإن هناك علاقة عكسية بين الدولار وأسعار النفط على المدى الطويل فقط.

* البعض يجزم بصعوبة التنبؤ بحركة أسعار النفط كونه "يتلون" بطيف "السياسة" وتأثيرها.. هل تعتقد بصحة ذلك؟ وماذا عن رؤيتك للأسعار خلال المدى القريب والبعيد؟
- النفط والسياسة توأمان سياميان لا يمكن فصلهما، إلا أن دور الخبراء في هذه الحالة دراسة كل حالة أو كل فترة للتمييز بين الحالات السياسية والاقتصادية،  ويصبح الأمر سهلا إذا عرفنا أن العوامل السياسية في النهاية، لها آثار اقتصادية على أسعار النفط.

بشكل عام، وكما أسلفت فإن الأمر سيعتمد على تصرف السعودية، ولكن بناء على المعطيات الحالية فإننا مقبلون على ارتفاع كبير في أسعار النفط خلال العامين القادمين.