"الصبان" لـ"أرقام": التقارب السعودي الروسي حرك المياه الراكدة بين منتجي النفط..و"اتفاق" محتمل في الجزائر لكن تواجهه صعوبات

تتطلع الأسواق لاجتماع الجزائر لدول "أوبك" وخارجها والذي يأتي في خضم تأثر كبار المنتجين العالميين للنفط بتراجع أسعاره وتأثيره السلبي على ميزانياتها.

وعلى هامش منتدى الطاقة الدولي المقرر عقده بين يومي 26 و28 سبتمبر/أيلول الجاري سيعقد اجتماع غير رسمي لأعضاء "أوبك" في ظل مرونة تبدو مشروطة من قبل إيران ورغبة روسية في التعاون.

ولمعرفة التوقعات الخاصة بالاجتماع وغيرها من الأسئلة قامت "أرقام" بمحاورة المستشار النفطي والاقتصادي "د. محمد الصبان" الذي أعطى مزيدا من التوضيح.

* بعد الكشف عن تقارب سعودي روسي وتكوين لجنة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة... هنا سؤالان: الاول هل تتوقع أن تساهم هذه اللجنة فعلا في استقرار أسعار النفط.. كلمة "الطاقة" هنا تشمل ما يتجاوز النفط إلى أي مدى سيكون التعاون؟ وهل يمكن أن يشمل الطاقة النووية مثلا؟
- إن إنشاء لجنة سعودية روسية مشتركة قد جاء في الوقت المناسب، فإن ضعف دور منظمة الأوبك في تحقيق استقرار سوق النفط نظرا لتقلص مساهمتها في مجمل الإنتاج العالمي من النفط من جهة، وتردي علاقات بعض الأعضاء في المنظمة مع بعض، أدى إلى استحالة الخروج بقرار جماعي دون أن يكون هنالك دور فعال لروسيا كونها أكبر دولة منتجة للنفط من خارج أوبك، وأيضا تستطيع أن تلعب دورا في الضغط على بعض الدول المنتجة والتي ترتبط بها بعلاقات جيدة مثل إيران.

كما أن التقارب السعودي الروسي نشأ أصلا من منطلقات المصلحة المشتركة بين البلدين وإقرار كل منهما بالحاجة للتدخل في أسواق النفط لتحقيق الاستقرار فيها. وقد بدأنا نرى بعض النتائج الإيجابية لهذا التعاون بالرغم من الفترة القصيرة التي مرت على إنشاء اللجنة السعودية الروسية المشتركة.

أما فيما يتعلق بتعاون البلدين في مختلف مجالات الطاقة، فقد بدأ الحديث عن ذلك منذ الزيارة الأولى لولي ولي العهد السعودي إلى روسيا العام الماضي، ليشمل تعاونا أوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين الدولتين وعلى رأسها في مجال الطاقة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم وقتها حول مشروع للطاقة النووية، وسيكون هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة.

* ما مدى تأثير هذه التعاون على اجتماع الجزائر في الوقت الذي اتضح أن تأثيره على حركة الأسعار كان لحظيا بعد إعلانه؟

- إن الزخم الكبير الذي أحدثه التعاون السعودي الروسي قد حرك المياه الراكدة، وشجع على بدء اتصالات ثنائية ومتعددة مكثفة بين الدول المنتجة، وأعطى أملا في القدرة على ضبط أداء سوق النفط العالمية، ما أدى إلى كون تحرك أسعار النفط لأعلى كان مؤقتا، -هو تصريحات بعض وزراء "أوبك" بعدم الحاجة إلى تدخل فوري في الأسواق حيث إن السوق متوازنة - وهو ما يجافي الحقيقة.

* في تقارب روسيا من "أوبك" هناك بعض الآراء منها أنها تفعل ذلك لمعرفة خبايا ما يدور في أروقة اجتماعاتها دون رغبة حقيقية في التعاون.. ما رأيك في ذلك؟
- لا أظن أن ذلك صحيح، ولا أعتقد أن روسيا وغيرها تحتاج إلى حضور اجتماعات أوبك لتعرف خباياها فهي ظاهرة للعيان، وحتى اجتماعاتها المغلقة نرى أن الصحف العالمية تنقل تفاصيلها لحظة بلحظة، فقد تطورت الوسائل الإلكترونية التي تجعل من أي شخص أو دولة تحضر الاجتماع دون أن يكون لها أي صفة، وكم من مرة من المرات القليلة التي نكتشف فيها أجهزة تصنت في مقار اجتماعات المنظمة، بل تتعداها إلى فنادقنا والتي اضطررنا أكثر من مرة إلى تغييرها، لتكون هذه الأجهزة في انتظارنا في الفنادق التي حولنا إقامتنا اليها.

إن روسيا جادة تماما في التعاون مع المنتجين لإنقاذ أسواق النفط من التدهور، خاصة في ظل عجز أوبك القيام بذلك وحدها كما ذكرنا سابقا. قد تكون هنالك حدود لما يمكن أن تقوم به، خاصة وأن حكومتها ليس لها السيطرة على شركاتها العاملة في القطاع النفطي.

* وهناك رأي آخر يرى أن روسيا في حاجة ماسة لرفع الإيرادات النفطية لتوقعات بتقلص احتياطي صندوق تغطية عجز الميزانية إلى 15 مليار دولار فقط نهاية هذا العام من 32.2 مليار دولار هذا الشهر (كان حجمه 91.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2014)؟
- حاجة روسيا للتعاون مع الأوبك لم ولن تكون لعيون وزراء الأوبك "الزرقاء"، وهي ليست كذلك بل أغلبها بين حمراء وبنية اللون، ولكن لمصلحتها الخاصة. ولولا الضائقة المالية التي تعاني منها، مثلها مثل جميع الدول المنتجة - وإن كانت بدرجات متفاوتة - لما أقدمت روسيا على التعاون تحت مسمى "تحقيق استقرار سوق النفط"، وما الانخفاض الكبير الذي لحق باحتياطياتها النقدية إلى 15 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ 32.2 مليار دولار. والاحتياطي مرشح لمزيد من التضاؤل لو استمرت أسعار النفط في مستوياتها بين الـ 40-50 دولارا للبرميل، ولا ننسى أن روسيا تعاني من عامل إضافي وهو العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الغرب.

* واضح أن هناك بعض التغير في المواقف مع المقارنة باجتماع الدوحة في أبريل/نيسان.. هل تعتقد أن هذا التغير سيساهم في صنع قرار يدعم الأسعار أم سيظل العرض والطلب سيد الموقف؟
- بدا واضحا تماما التغيير في مواقف الدول المنتجة تجاه ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار المطلوب لأسواق النفط. ويعود هذا التغير في المواقف للأسباب التالية:

1- أن العديد من الدول المنتجة كانت تحت خداع أن السوق قد توازنت، وأنه لا وجود لفائض في الأسواق والأسعار في طريقها للارتفاع الكبير، وأعتقد أن هذه الدول وقعت ضحية تحليلات وتوقعات بعض البنوك وصناديق التحوط والمستثمرة في أسواق النفط الآجلة، والتي تسعى لتحقيق أرباح قصيرة المدى نتيجة تحسن مؤقت لأسعار النفط.

ووجدت هذه الدول أن سوق النفط ما زالت متخمة بالفائض، ولا سبيل لتحسن الأسعار قريبا خاصة في ظل التباطؤ الكبير الذي لحق بمعدلات نمو الطلب العالمي على النفط، واستمرار الإمدادات عند مستوياتها والتوقع بتزايدها مع دخول مزيد من الطاقة الإنتاجية لكل من إيران والعراق وليبيا والنفط الصخري والذي توقعنا – خطأ – اضمحلاله تدريجيا، أثبت مقاومته الشديدة للانخفاض عن طريق التحسين الذي طرأ على التكنولوجيا المستخدمة، والانخفاض الكبير الذي لحق بتكلفة الإنتاج نتيجة لذلك.

2- في بداية انخفاض أسعار النفط، كانت قدرات الدول المنتجة في تحمل الانخفاض في إيراداتها متفاوتة، لكن مع استمرار هذا الانخفاض بدأت مقاومة جميع المنتجين تتساوى في عدم قدرتها على تحمل مزيد من الضعف في إيراداتها. ومن كانت ترفض أي تعاون مع المنتجين في السابق، نجدها تحث على هذا التعاون. فمن كان يصدق أن روسيا تقبل بالتعاون مع الأوبك؟ وغيرها من الأمثلة كثير.

3- إن قراءة بعض الدول المنتجة خطأ الانقطاع المؤقت في إمدادات بعض المنتجين بأنه انقطاع دائم أسهم في إعطاء الإحساس الخاطئ لدى هذه الدول بأن قوى الطلب والعرض قد حققت أو بدأت تحقق التوازن المطلوب في السوق. وهو ما ثبت خطأه.

ولذا جاء التغيير في مواقف كل الدول المنتجة للنفط، والاقتناع بأنه لا سبيل لسوق النفط بأن تحقق توازنا سريعا دون تدخل مباشر من المنتجين بتجميد الإنتاج أو حتى تخفيضه إذا دعت الضرورة.

* إيران أبدت مرونة، لكنها تربط كل شيء بوصول إنتاجها لمستوى ما قبل العقوبات ورغم التشكيك في أرقام صادراتها النفطية المرتفعة.. وبفرض مشاركتها الإيجابية بالموافقة على قرار موحد في اجتماع الجزائر هل تتوقع أن يكون أصلا لذلك تأثير فعلي على الأسعار؟
- إيران هي من أفسد اجتماع الدوحة في أبريل/نيسان الماضي، بإصرارها على عدم تجميد إنتاجها، بل وحتى غيابها عن المشاركة في الاجتماع، والذي كان يمكن أن يتم الاتفاق فيه على موعد لاحق لبدء تخفيض الإنتاج من قبل الجميع.

وقد أوضحت إيران مباشرة بعد فشل اجتماع الدوحة أنها بصدد الوصول إلى مستويات إنتاج ما قبل العقوبات بحلول يونيو/حزيران الماضي 2016، والآن هي تذكر أنها لم تصل بعد إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا، وأنها تتوقع الوصول إلى ذلك بنهاية العام الحالي 2016.

والسوق لديه الانطباع بأنها قد وصلت إلى هذا المستوى خاصة في ظل وصول مستوى صادراتها إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا وهو المستوى الذي كانت عليه قبل العقوبات.

التخوف هو من استمرار مراوغات إيران في الفترة القادمة، بالرغم من أنها أشد حاجة للإيرادات النفطية من معظم الدول المنتجة له، واستمرار ذلك سيكون له تأثيرات سلبية على مكونات الاتفاق وتطبيقه مما يقلل من أي تأثير فعلي على الأسواق.

*ما توقعك الشخصي لنتائج الاجتماع؟ وإلى أي مدى سيؤثر على حركة الأسعار؟

- التوصل لأي اتفاق في اجتماع الجزائر محتمل، ولكن تواجهه بعض الصعوبات منها على سبيل المثال:

1- الاتفاق على معايير تجميد الإنتاج وعند أي مستوى إنتاج كل دولة يتم ذلك.

2- ظهور مشكلة العودة التدريجية لإنتاج كل من نيجيريا وليبيا، وكيفية التعامل معها والمستويات التي تجمد بعدها الدولتان إنتاجهما.

3- توقيت بدء العمل باتفاق تجميد الإنتاج، فقد يتم منح فرصة لكل من ليبيا وإيران ونيجيريا لاستكمال الوصول بإنتاجها إلى ما قبل العقوبات، أو ما قبل الانقطاع الإجباري بسبب الاضطرابات الداخلية، على أن يبدأ التجميد للجميع مع بداية العام القادم 2017. إذا لم يكن هنالك اتفاق على البدء الفوري.

4- تبني آلية لمراقبة الالتزام، والتي بدونها يسهل على بعض الدول أن تتجاوز بإنتاجها ما هو مقرر لها.

وفي كل الأحوال فإن الاتفاق سواء تم تطبيقه فورا أو تأجل التطبيق إلى بداية العام القادم، فإنه توقيعه في الجزائر مهم جدا، وينعكس إيجابا على أسواق النفط، وتتحسن الأسعار، والتي ستتحسن أكثر لو كان التطبيق فوريا.

*بحكم حضورك اجتماعات لـ"أوبك" والعمل مع أمينها الجديد "محمد باركيندو"..هل ترى أنه سيتمكن من قيادة الدفة بشكل صحيح يخدم مصالح دولها فيما سيكون اجتماع الجزائر أول الاختبارات الحقيقية؟
- شهادتي في أخي العزيز والصديق الوفي الأمين العام للأوبك السيد "محمد باركيندو" مجروحة، فقد عملنا معا لسنوات طوال سواء في الأوبك أو في اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ. وكان يمثل دولته ويمثل مصالح الأوبك خير تمثيل، فهو يملك العديد من المهارات التفاوضية والقدرة على التأقلم مع كل الظروف وحسن التعامل، إضافة الى ذكائه الخارق.

وأعتقد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وكان أفضل المرشحين لهذا المنصب من وجهة نظري الشخصية، ومثَّل حلا وسطا بين المرشحين الآخرين. وبالرغم من قصر فترة توليه منصبه (أغسطس/آب 2016)، إلا أن تصريحاته الذكية والواقعية ورحلاته المكوكية بين مختلف الدول المنتجة تدل على حسن الاختيار، وأدعو له بالتوفيق.

* الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فنزويلا.. إصدارات السندات لدول الخليج لتمويل عجز الميزانيات وغيرها من المعطيات هل يمكن لذلك أن تضغط على "أوبك" لخفض إنتاجها لا تجميده؟
- تخفيض الإنتاج ليس على أجندة الدول المنتجة للنفط حاليا، لكن لا أعتقد أنه مستبعد تماما، ولن يتم وضعه على جدول الأعمال إلا بعد ممارسة تجميد الإنتاج والتحقق من التزام كل الدول المنتجة، قبل أن يتم إقناع الآخرين بمناقشة تخفيض الإنتاج. ولا أعتقد أن السوق حاليا بحاجة فورية لتخفيض الإنتاج، خاصة في ظل تغير أوضاع سوق النفط بأن أصبح النفط الصخري هو "المنتج المرجح" الجديد، والذي سيزيد من إنتاجه كلما ارتفعت الأسعار عن مستويات 50 دولارا للبرميل أو أكثر.

*هل نجح "مادورو" في استغلال قمة عدم الانحياز لعمل توافق مسبق قبل اجتماع الجزائر غير الرسمي بالنسبة لـ"أوبك" الذي ربما يمهد للإعلان عن اجتماع طارئ لاحقا بعد التأكد من دعم منتجين خارج المنظمة لأي خطوة متوافقة عليها؟ أم أنه مجرد دعم سياسي من خلال تصريحات فقط؟
- ما تتم مناقشته خلال المؤتمرات السياسية وعلى مستوى رؤساء الدول لا يعدو أنه يعطي تعليمات للوفود المفاوضة بأن تتبنى هذا الموقف أو ذاك، لكنها لا تعني إطلاقا التوصل إلى اتفاق شامل. ففنزويلا وإن اتفقت وإيران ودول أخرى على مسألة ما في قمة عدم الانحياز أو قبلها، فإن " الشيطان في التفاصيل" كما يقال.

أما مسألة الطبيعة القانونية لاجتماعات الأوبك، فإنها هامشية، ومتى ما كان هنالك اتفاق بين الجميع لتجميد الإنتاج، فإن الاجتماع يتحول إلى اجتماع رسمي بـ"ضربة مطرقة".

* هل ترى فائدة حقيقية ملموسة من إعادة ضم إندونيسيا والجابون إلى "أوبك"؟
- لا ننسى أن إندونيسيا والجابون كانتا عضوين في المنظمة، وعودتهما لاقت ترحيبا كبيرا من قبل أعضاء المنظمة. ولم تكن عودتهما رمزية، فقد قامتا بدراسة جدوى هذه العودة ووجدتا أن العائد المتحقق من عودتهما يفوق تكلفة كونهما عضوين في المنظمة. قد لا يكون التأثير كبيرا للمنظمة ككل لصغر حجم إنتاجهما، لكن الدعم المعنوي المتحقق كبير جدا.

* بعض المحللين يتخوفون من فقاعة في مخزونات النفط؟ هل لديك قناعة بذلك وهل ما زال خطرها قائما؟
- ظهر هذا التخوف مع التزايد الكبير في الطلب على تخزين النفط تحسبا لانقطاعات في الإمدادات من هذه الدول المنتجة للنفط أو تلك، لكنه وصل إلى مستويات كبيرة سواءً ما كان منه مخزونا إستراتيجيا تمتلكه الحكومات المستهلكة، أو مخزونا تجاريا تمتلكه الشركات. وفي ظل تقلص أماكن التخزين المتاحة عالميا، بدأ التخوف من إمكانية تسييل بعض الدول والشركات لأجزاء متزايدة من هذا المخزون.

في تصوري أن هذا لن يحدث، خاصة لو كانت التوقعات واتجاهات السوق نحو أسعار نفط أعلى من المستويات الحالية، والتي تبرر بموجبها تكلفة التخزين. وهي عملية حسابية بسيطة وتجرى حتى على مستوى الفرد منا إذ يقوم بتخزين سلع معينة إذا توقع ارتفاع أسعارها، والعكس صحيح.

* تتوقع "وود ماكنزي" انخفاض استثمارات شركات النفط والغاز بحوالي 22% أو حوالي 740 مليار دولار في الفترة 2015 إلى 2020  وبإضافة خفض 300 مليار أخرى للتنقيب يعني أكثر من تريليون دولار.. ما تأثير ذلك خصوصا أننا نتحدث عن مدى زمني قريب؟

وهل يمكن أن يتسبب خفض الإنفاق الضخم ذلك في "صدمات سعرية" مع نمو الطلب بالتزامن مع توقف أو ضعف نمو الإنتاج؟
- أعتقد أن الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير، ولا ننسى أن ماكينزي ليست دارا استشارية في مجال الطاقة، وإنما الاقتصاد بشكل عام. ولا أعتقد أن لديها الدقة في تحليل هذا المجال مع كل احترامي. ومثال على عدم الدقة، أنها ربما لم تأخذ في حسبانها خطط شركات النفط الوطنية في مختلف الدول المنتجة لزيادة طاقاتها الإنتاجية، والمليارات من الدولارات المرصودة لتنفيذ هذه الخطط.

لكن حتما لو كان هنالك نقص كبير في الاستثمارات في البحث والتنقيب عن النفط، فإن هذا ينعكس على هيئة أسعار نفط أعلى في فترة ما بعد 2020، وقد لا نسميها " صدمات سعرية" خاصة مع الانخفاض الكبير المتوقع في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط.

* بغض النظر عن نتائج اجتماع الجزائر...ما توقعك لحركة الأسعار لبقية 2016 وكذلك 2017؟
- مستويات أسعار النفط خلال بقية هذا العام والعام القادم وربما خلال الأعوام الثلاث القادمة لن تتجاوز مستويات ما بين 45-55 دولارا للبرميل. هنالك ضعف هيكلي دائم في الطلب العالمي على النفط، والذي يصحبه أداء ضعيف للاقتصاد العالمي، مع تزايد في الإمدادات العالمية للنفط نتيجة للانخفاض الواضح في تكاليف إنتاج النفط العالمية.