قالت شركة "جدوى للاستثمار" إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا والمتعلقة بالمستثمرين الأجانب تعمل على تمهيد الطريق لانضمام المملكة إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وتؤدي لتقلص الإطار الزمني لجذب المستثمرين الأجانب المؤهلين، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي.
وأضافت، في تقرير صدر عنها، أن تلك التعديلات لم تنجم عن أي مخاوف بشأن ضعف مشتريات المستثمرين الأجانب على المدى القصير، بل جاءت نتيجة لإصلاحات الاقتصاد الكلي التي تضمنتها الرؤية السعودية 2030.
وأشارت إلى وجود بعض العقبات من الممكن أن تواجه السعودية، مثل تنفيذ البنية التحتية لإجراءات ما بعد التداول والمتصلة بنظام التسوية خلال يومين، ولكنها جميعا يمكن التغلب عليها، إلا أنها ربما تؤجل الانضمام للمؤشر، حيث بينت تجربة كل من قطر والإمارات أن هناك أسبابا خارج سيطرة الأجهزة الرقابية أو البورصة ربما تؤدي إلى التأجيل، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ البنية التحتية المتصلة بنظام التسوية خلال يومين.
وقالت إنها تتوقع أن ترتفع الصفقات العابرة للحدود بين أسواق الخليج، بعد تعديل نظام تسوية الصفقات، ويجعلها تعمل بطريقة تشبه بورصة اليورونكست في أوروبا.
وبينت أن السماح بنظام البيع على المكشوف يمثل عنصرا إيجابيا للسوق المالية السعودية، بينما التردد في السماح به بالأسواق الخليجية ليس له ما يبرره، حيث توصلت دراسات أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك وسوق الأسهم التركي "بورصة إسطنبول" لعدم وجود أي تأثيرات سلبية لهذا النظام.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أقرت هيئة السوق المالية مؤخرا خفض الحد الأدنى لأصول المستثمر الأجنبي إلى 3.75 مليار ريال وتوسيع فئات المؤسسات وزيادة نسبة التملك، كما غيرت الهيئة نظام تسوية الصفقات T+0 إلى نظام التسوية T+2، ووافقت على اقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف بضمان.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}