وقعت وزارة العدل السعودية في ديوانها اليوم الأحد، اتفاقية لتبادل المعلومات مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الاتفاقية تعد رافداً من روافد قضاء التنفيذ دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح، مؤكداً على دور الوزارة في تعزيز الاستقرار المالي والاستثماري في المملكة وحفظ حقوق كافة المشاركين في العملية التجارية سواء أفرادا أو شركات عبر قضائها التنفيذي والذي نتج عنه استرجاع أكثر من 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين.
وستعمل الاتفاقية على أتمتة الربط بين الوزارة و الشركة للوقوف على كافة التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاءً لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك إن الاتفاقية ستُمكن وزارة العدل من الاستفادة من نظامي سمة للأفراد "سمتي" ونظام الشركات "سمتنا" بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}