اليوم .. بدء اكتتاب الأفراد في 4.57 مليون سهم من أسهم "اليمامة للصناعات الحديدية".. كثاني اكتتاب خلال عام 2016

أهم المخاطر التي تواجه الشركة:

ـ اعتماد عمليات الشركة على مدى استمرارية توفر المواد الخام واستقرار أسعارها: تقوم الشركة بشراء المواد الخام عن طريق أوامر شراء أو عقود توريد قصيرة بدل من عقود طويلة المدى، وتتأثر الشركة بشكل كبير بمدى توفر المواد الخام التي تدخل في تصنيع منتجاتها، وعدم توافر هذه المواد بصورة مؤقتة أو دائمة سيؤدي إلى إعاقة العمليات الإنتاجية للشركة مما سيكون له أثر سلبي عليها.

وأشارت إلى أن أسعار المواد الخام قابلة للتقلب بشكل كبير وقد تتأثر بعوامل عديدة، لذلك فإن زيادة أسعارها سيؤدي إلى تكبد الشركة لتكاليف إنتاجية إضافية والذي سيؤثر سلبا على توقعات أعمالها ومركزها المالي.

ـ تأثر أعمال الشركة بقدرتها على إدارة عمليات شراء مخزون المواد الخام: تحتفظ الشركة بمخزون من المواد الخام لتلبية إحتياجاتها لمدة 4 إلى 5 أشهر وفقا لتوقعاتها، وفي حالة وجود فائض أو نقص فيه سيؤدي ذلك إلى وجود خلل في احتياجات الشركة الفعلية من المخزون، وبالتالي تكبدها تكاليف تخزين ومناولة إضافية، وذلك يؤثر سلبا على أعمالها ونتائج عملياتها.

ـ إعتماد الشركة على المواقع المستأجرة: 85% من عوائد الشركة تجنيها من مرافق تصنيعية مقامة على مواقع مستأجرة، حيث أن عقود استئجار هذه المواقع محدودة المدة والتي من الممكن مراجعة شروطها، وبالتالي أي زيادة تفرضها الجهة المؤجرة على الشركة تكبدها لتكاليف إضافية غير متوقعة والذي سيكون له أثر سلبي عليها.

ـ عدم مقدرة الشركة في السيطرة التامة على الشركة التابعة: تمتلك شركة "اليمامة للصناعات الحديدية" 72.5% من أسهم الشركة التابعة، وهي نسبة ملكية لا تمكنها من السيطرة التامة عليها نظرا لكونها تستوجب الحصول على موافقة نسبة أكبر من المساهمين الآخرين على بعض القرارات كزيادة رأس المال أو إطالة مدة الشركة التابعة أو إدماجها.

وبالتالي، من الممكن أن تتخذ الشركة التابعة قرارات على مستوى مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، وهذا سيضر باستثمار الشركة فيها، وسيكون له تأثير سلبي على توقعات أعمال الشركة ونتائجها ومركزها المالي.

ـ تركز عملاء الشركة: يتركز جزء كبير من إيرادات الشركة في عدد من العملاء الرئيسيين، حيث شكلت مبيعات الشركة إلى أكبر 10 عملاء لها عام 2015 ما نسبته 66 % من إيراداتها.

وأوضحت أنه في حال لم تستطع المحافظة على علاقاتها مع أي من عملائها الرئيسيين، فإن ذلك سيؤثر سلبا على إيراداتها.

ـ عدم تمكن الشركة من الإستمرار في الالتزام بشروط السعودة: قالت الشركة إن زيادة الموظفين الأجانب وعدم القدرة على تطبيق متطلبات السعودة سيؤدي إلى تعرضها لعدد من العقوبات أو دفع رسوم كبيرة والذي سيكون له أثر سلبي على أعمالها المستقبلية ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

- المنافسة الشديدة في سوق الصناعات الحديدية في المملكة: قالت الشركة إن قطاع الصناعات الحديدية يتسم بحدة المنافسة فيما بين الشركات المصنعة، مشيرة إلى أنها إذا لم تتمكن وشركتها التابعة من المنافسة بفعالية، فإنها قد لا تتمكن من الاستمرار في الربح أو الحصول على حصة كافية في السوق والذي بدوره سيكون له أثر سلبي على توقعات أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

وأضافت أن هوامش ربح الشركة قد تتأثر سلباً إذا كانت هنالك حرب أسعار على المواد الحديدية حيث تشن حرب الأسعار هذه في حال قرر المنافسون التوسع أو زيادة حصتهم في السوق.

- توزيع أرباح الأسهم: أشارت الشركة إلى أنه بحسب اتفاقية التسهيلات المصرفية التي أبرمتها مع البنك السعودي الفرنسي في أغسطس 2015 فإنها لا تستطيع توزيع أرباح على المساهمين دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك وذلك قبل تسديد القرض القائم.