وزارة المالية السعودية تنظر الديون المتبادلة لأرامكو والكهرباء والتحلية

أكد وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله الحصين أن المطالبات المالية للمؤسسة مع شركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء تدخل في حلول التسويات يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، مبينا أن هناك ديونا لأرامكو والشركة على المؤسسة في توفير مشتقات البترول والكهرباء، وكذلك للمؤسسة على الجهتين في تأمينها للمياه المحلاة.

في حين أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المؤسسة فهيد بن فهد الشريف أن أكبر المطالبات المالية التي تطالبها المؤسسة هي من الشركة السعودية للكهرباء، فضلا عن ديون من جهات أخرى لكن بأرقام أقل من بينها أرامكو.

وأوضح الحصين في مؤتمر صحفي بعد ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أن النمو السنوي بين 7 و 10%، مبينا أن التكاليف الرأسمالية للمحطات الجديدة للكهرباء تقدر بنحو 200 مليار ريال حتى 2020، مبينا أن القطاع الخاص سيشارك بنسبة 30% بنحو 70 مليار ريال من إجمالي التكاليف وتتحمل الشركة الباقي بتكاليف 130 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالطلب على المياه، أفاد الحصين أن نصف استهلاك المملكة من المياه يعتمد على المياه الجوفية والنصف الآخر على المياه المحلاة.
وذكر أن المملكة فضلت استيراد القمح الذي يستهلك الكثير من المياه وعملت على تخفيض استقبال القمح من المزارعين تدريجيا للحفاظ على المياه الجوفية.

إلى ذلك استعرض اجتماع مجلس إدارة المؤسسة سير العمل في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها.

وبلغ مشروع الخصخصة مرحلته الثالثة وتم الانتهاء من تفصيل متطلبات الهيكل التنظيمي والتحول التجاري وأهمها وثائق تأسيس الشركة التي تتضمن مسودة المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء والنظام الأساس للشركة حيث تم الرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى في 20 ربيع الأول الماضي فيما لا يزال العمل جاريا على التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة وأعمال التحول التجاري.

وشدد المجلس على أهمية إنجاز المشاريع في موعدها لتقديم الخدمة للمواطنين في وقتها ضمن اهتمام الدولة لتوفير كافة متطلبات التنمية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالرياض الموضوعات المطروحة على جدول أعماله ومن بينها المصادقة على الحساب الختامي الحكومي للمؤسسة للعام 2009 وكذلك الحساب الختامي التجاري للمؤسسة للعام 2008 فيما تمت المصادقة على الحسابين.

واستعرض طلب قيام مركز التدريب بالجبيل تقديم الخدمات التدريبية للقطاعين العام والخاص مقابل تكاليف نقدية أو عينيةلصالح المركز ومناقشة ضوابط منح المكافآت التشجيعية السنوية المنصوص عليها في إحدى مواد لائحة الجزاءات والمكافآت.