الاستحواذ على «فيلا» يقفز بـ»البحري» إلى رابع أكبر شركة عالمـيًا

يتوقع ان يؤدي استحواذ الشركة الوطنية للنقل البحري على شركة فيلا إلى جعل شركة النقل البحري رابع أكبر كيان للنقل البحري في العالم في حال استكملت اجراءات عملية الاستحواذ، وهي خطوة تدفع بالبحري بشكل سريع إلى مصاف الشركات العالمية الكبيرة وأيضًا سيزيد هذا من حجم أعمالها. وتعتبر "الوطنية للنقل البحري" الشركة الوحيدة العاملة في قطاع النقل البحري المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، حيث تأسست الشركة في بدايات العام 1398هـ الموافق لنهايات العام 1977م وكان رأس مال الشركة عند التأسيس 500 مليون ريال، وشهدت الشركة من تأسيسها ثلاث زيادات في رأس المال ليبلغ بعد آخر زيادة أقرّتها النقل البحري 3,15 مليار ريال مقسّمة إلى 315 مليون سهم تبلغ عدد الأسهم غير الحرة 107 ملايين سهم ما يمثل 34.1 بالمائة من رأس مال الشركة ويبلغ عدد الأسهم الحرة 207,6 مليون سهم ما يمثل 66.9 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة.

ويتشكّل مجلس إدارة شركة النقل البحري من 9 أعضاء ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن سليمان الربيعان ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ صالح بن ناصر الجاسر. والمالك الرئيسي الوحيد في الشركة هو صندوق الاستثمارات العامة والذي تبلغ حصته 28.1 بالمائة أي 88,5 مليون سهم تبلغ قيمتها السوقية بنهاية تداولات الأربعاء 1,6 مليار ريال سعودي وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة النقل البحري 5,7 مليار ريال بحسب سعر الإغلاق الأسبوع الماضي. ومن الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية تنافس الشركة في منطقة الخليج العربي 3 شركات الملاحة وناقلات القطريتين والخليج للملاحة في الامارات إلا أن شركة النقل البحري تبقى الأكبر من حيث رأس المال وأما شركة الملاحة القطرية فهي الأقدم حيث أسست شركة الملاحة القطرية في العام 1957م ويبلغ رأس مالها 1,140 مليار ريال قطري.


الأنشطة الرئيسية لـ"البحري"

قسمت شركة النقل البحري أنشطتها الرئيسية التي تعمل بها إلى ثمانية أقسام وهي كالتالي:
1- شراء البواخر والأدوات ووسائل النقل وبيعها واستغلالها لنقل البضائع.
2- نقل صادرات المملكة العربية السعودية إلى العالم.
3- نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع والمواشي من وإلى المملكة.
4- العمل في أحواض إصلاح وصيانة السفن وتدريب المواطنين السعوديين.
5- المشاركة في جميع عمليات النقل البحري من إنقاذ ووكالة شركات الملاحة والسمسرة وتخليص البضائع.
6- الحصول على الامتيازات والمزايا من الحكومات.
7- تسهيل عمليات السياحة ونقل الحجيج واستيراد المواد اللازمة للسفن سواء لأسطول الشركة أم للغير.
8- الاشتراك في تأسيس الشركات والمساهمة فيها أو شراء موجوداتها.


مشاريع وتوسعات "البحري"

أشار تقرير مجلس الإدارة لشركة النقل البحري إلى أن الشركة الآن تسعى لتوسعة الأغلبية العظمى من قطاعاتها النقلية مثل قطاع نقل البضائع السائبة وقطاع نقل الكيماويات وأشار تقرير مجلس الإدارة للعام 2011 إلى عدد من الانجازات التي تمت خلال العام المنصرم في هذا الشأن وهي كالتالي:

1-التعاقد لبناء 6 سفن لنقل البضائع مزودة برافعات متخصصة وتبلغ سعة هذه النقلات 360 حاوية نمطية بالإضافة إلى البضائع ومعدات المشاريع الضخمة والممكن وضعها في جوف السفينة المكونة من 4 أدوار.
2- في العام المنصرم استلمت البحري 6 ناقلات كيماويات وتنتظر الشركة استلام 5 ناقلات كيماويات أخرى خلال العام الحالي وواحدة ستسلمها الشركة في العام القادم 2013م.
3- تعمل الشركة على إتمام الإجراءات القانونية لإشهار هوية البحري الجديدة هذا العام.
4- ربطت إدارة الشركة زيادة الرواتب والمكافآت لموظفي الشركة بالأداء العام للشركة دعمًا لتحسين كفاءة الأداء.
5- وققت الشركة عقدًا مع وزارة الدفاع بقيمة 230 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات.
6- الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية لنقل وتسجيل شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة من برمودا إلى دبي.


الأداء المالي للشركة في 2011

بالمقارنة مع أداء العام 2011 فإن صافي الدخل للنقل البحري شهد تراجعًا إلى 288 مليون ريال بالمقارنة مع 415 مليون ريال للعام 2010 وتعزو البحري هذا التراجع في الأرباح إلى تراجع أسعار النقل والتأثر بالأسواق العالمية خصوصًا مع تراجع أسعار نقل النفط إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا خلال العام 2011 وبالتزامن مع هذا التراجع في أسعار النقل دخل عدد من الناقلات نطاق التشغيل سواء كان للشركة أو للشركات المنافسة لها ويعتبر قطاع نقل النفط والغاز هو القطاع الأكبر تأثيرًا في الإيرادات العامة لشركة النقل البحري وتزامنت هذه التراجعات في أسعار النقل أيضًا بحسب الشركة مع انتهاء عقود التأجير لثلاث ناقلات نفط ذات سعة كبيرة في الربعين الثاني والثالث من العام 2011، كما واجهت الشركة ارتفاع أسعار الوقود الخاص بالسفن. كان واضحًا هذا الضعف في أسعار تأجير الناقلات وأعمال الشركة في حجم الإيرادات، حيث إن إجمالي الإيرادات للعام 2011 كانت 1,9 مليار ريال بالمقارنة مع 2,04 مليار ريال للعام 2010 وشهدت الشركة أفضل إيراداتها من العام 2007 في العام 2008 إذ كانت الإيرادات الإجمالية لشركة النقل البحري 2,5 مليار ريال كأعلى إيراد سنوي للشركة في الفترة بين 2007 وحتى 2011 وكان العام 2009 قد شهد أدنى معدل إيراد سنوي خلال هذه الفترة بإجمالي إيرادات بلغ 1,6 مليار ريال وشهدت الشركة ارتفاع تكلفة الوقود عليها في العام 2011 بنسبة 28.16% إذ تجاوزت تكاليف الوقود 801 مليون ريال.

أما عن صافي الدخل للنقل البحري فمن العام 2007 وحتى العام 2011 كان العام 2008 قد شهد صافي الدخل الأعلى للشركة لبلوغه ما يقارب 750 مليون ريال في حين أن صافي الدخل للعام الماضي كان الأقل خلال هذه الفترة بما يقارب 288 مليون ريال.


قطاع نقل النفط والغاز

يُعتبر قطاع نقل النفط والغاز في الشركة الوطنية للنقل البحري القطاع الأكبر فيها، حيث تبلغ قيمة أصول هذا القطاع 5,4 مليار ريال وهي ما تمثل 51% من إجمالي قيمة أصول الشركة كاملة وتبلغ قيمة الخصوم في قطاع نقل النفط والغاز 2,3 مليار ريال ما يشمل 44% من إجمالي الخصوم لشركة البحري يتضمّن قطاع نقل النفط والغاز 17 ناقلة نفط خام تعمل في السوق الفورية وأيضًا بعقود تأجير محددة المدة تعمل الآن في السوق الفورية 14 ناقلة نفط وهي عُرضة لتقلبات أسعار النقل العالمية في حين أن 3 ناقلات ما زالت تعمل بنظام التأجير محدّد المدة وتخوّفًا من تقلبات الأسعار العالمية للنقل فإن الشركة تفضل في الفترة الحالية إدارة أسطولها وتأجيره في السوق الفورية حتى تتضح معالم السوق والاقتصاد وبهذا تبتعد الشركة عن الارتباط بأسعار متدنية خوفًا من فوات فرص أكبر جدوى لها. بدأ قطاع النقل والنفط التشغيل في العام 1996م ويبلغ حجم ناقلات هذا القطاع 5,6 مليون طن وهي ما تشكّل 36 مليون برميل نفط في العام الماضي، بلغ إجمالي عدد رحلات ناقلات النفط 107 رحلات وكان نصيب السوق الفورية منها 73.8%، حيث كان عدد الرحلات المسعرة بالسوق الفورية 79 رحلة وتحرّكت 28 رحلة كانت مؤجرة بالتأجير محدد المدة يمثل الشرق الأقصى 45% من إجمالي رحلات القطاع و30% لصالح رحلات الولايات المتحدة الأمريكية وجميعها من الخليج العربي ومن غرب أفريقيا نحو الشرق الأقصى كانت الرحلات تمثل 25%. أما عن سوق النقل النفطي العالمي فإن عدد الناقلات العاملة الآن يبلغ 575 ناقلة وقيد البناء هناك 127 ناقلة ويتوقع أن يضاف إلى الأسطول العالمي 62 ناقلة جديدة خلال العام الحالي بمقابل خروج 12 ناقلة عن الخدمة.


قطاع نقل الكيماويات

تأسس قطاع نقل الكيماويات في الشركة الوطنية للنقل البحري في العام 1990م وتأسس هذا القطاع بشركة مستقلة سُمّيت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وبرأس مال بلغ 200 مليون ريال وهي شراكة بين البحري وسابك حيث يمتلك البحري 80% من الشركة و20% لشركة سابك وبنهاية العام 2011م شهد زيادة رأس مال الشركة إلى 610 ملايين ريال، وبلغ إجمالي أصول الوطنية لنقل الكيماويات 3,6 مليار ريال تندرج تحت الشركة 19 ناقلة كيماويات متخصصة، تسع ناقلات منها تعمل في تجمع تجاري مع NCC ODFJELL CHEMICAL TANKERS، وست ناقلات منها مؤشر لشركة تابعة لسابك وهي الشركة العالمية للنقل والشحن وثلاث ناقلات منها مؤجرة على هيئة حديد عارٍ بموجب عقد تأجيري رأسمالي مع شركة أودجفل النرويجية. وناقلة واحدة مؤجرة لشركة سبكيم. خلال العام 2011 استلمت الوطنية لنقل الكيماويات 4 ناقلات للكيماويات في يونيو، أغسطس، سبتمبر وأكتوبر. أما عن عدد الرحلات في قطاع نقل الكيماويات فكان 100 رحلة خلال العام 2011 ومنها 45 رحلة للناقلات العاملة ضمن التجمع التجاري و55 رحلة للناقلات العاملة وفق عقود محددة المدة، أما عن حجم ما تمّ نقله في قطاع البتروكيماويات العام الماضي فبلغ 3,7 مليون طن من الكيماويات والزيوت والوقود النظيف، كانت الناقلات العاملة ضمن التجمع التجاري قد استحوذت على 46% من إجمالي حجم نقل الكيماويات 54% كان ضمن عقود محددة المدة، تنتظر الوطنية لنقل الكيماويات استلام 6 ناقلات جديدة خلال العام الحالي والقادم ليرتفع بذلك عدد ناقلات الكيماويات إلى 25 ناقلة وبقدرة نقل ستبلغ 1,1 مليون طن.