قالت شركة أرامكو السعودية في بيان صحفي صدر عنها اليوم إنها كانت قد أجرت تحقيقًا داخليًا في عام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، وكشفت تلك التحقيقات أن موظفًا يعمل كأخصائي فني خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوي من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي ظهر الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع ادراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لأرامكو السعودية أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم، وفي الوقت ذاته أوقفت أرامكو التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لتايكو و 17 شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى، ولا يزال هذا الإيقاف قائمًا.
وأوضحت الشركة في بيانها أنها وما إن علمت بأمر القضية ضد تايكو وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لتايكو، كما أطلقت الشركة تحقيقًا داخليًا لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات غير المشروعة المتعلقة بتايكو أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها.
وحددت أرامكو القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من تايكو لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح. وقد تمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم تايكو.
وقال رئيس شركة أرامكو "خالد الفالح": إن الشركة تعمل على تعزيز الرقابة وأنظمة الإبلاغ عن المخالفات فيها، وتعزيز أخلاقيات العمل والالتزام بها، والشركة تعيد دراسة الإجراءات الخاصة بمراقبة الالتزام بالاجراءات النظامية للتأكد من عدم تكرار مثل تلك المخالفات، كما نقوم أيضًا بدراسة علاقاتنا التجارية لضمان عدم الدخول في تعاملات مع شركات لا تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية.
وأضاف: ومما يؤسف له أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة التي اكتشفتها أرامكو السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث تمكنت إجراءات التدقيق الداخلية في أرامكو السعودية فيما سبق من كشف مخالفات لخطط أخلاقيات العمل في الشركة من قبل عدد من الأفراد الذين تم فصلهم من الخدمة، كما تم خلال الفترة نفسها إيقاف أو إنهاء التعامل مع العديد من الشركات – المحلية والعالمية – نتيجة لممارسات التدليس أو الغش.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}