الجبير: محجوزات أرامكو من الأراضي في طريقها للتسوية

أكد المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، لـ»المدينة» أن التنسيق جار مع شركة أرامكو السعودية بخصوص المخططات السكنية بمحافظة الجبيل، ويتم العمل حاليا على أحد المخططات، وبلغت نسبة الإنجاز فيه مراحل متقدمة، وكل المسائل المتعلقة بهذا الإجراء يتم الترتيب لها بالتعاون مع أرامكو بشكل جيد، ولايوجد أي عوائق فيما يتعلق بهذه المخططات ونسب الإنجاز بها كبيرة.

وقال إن الأمور العالقة مع شركة أرامكو السعودية فيما يتعلق بما يعرف بمحجوزات أرامكو من الأراضي في طريقها إلى التسوية والوصول إلى اتفاقية مرضية مع الشركة، لاسيما أن الشركة لن تكون عائقا في تسليم هذه الأراضي متى ما انتهت الشركة من مهامها في هذه الأراضي في أمور التنقيب والبحث عن النفط ومشتقاته.

وأضاف أن التنسيق متواصل مع الشركة للإسراع في تسليم هذه الأراضي متى ما انتفت الحاجة إليها, جاء ذلك خلال ورشة عمل عن الملوثات والمتبقيات في الأغذية.

وأشار الجبير إلى أن نتائج وخلاصة العمل والدراسات، التي قدمت إلى الجهاز المركزي بالأمانة وفق الدراسات البحثية الخاصة بالملوثات الغذائية ومايتعلق بصحة الإنسان وغذائه من الخضروات والفواكه واللحوم كان لها الاهتمام الأكبر وحظيت بعناية كبيرة من وزارة الشؤون البلدية، وهو مادأبت عليه الوزارة في التوسع حسب التخصصات، وسيتم مناقشتها خلال هذه الأيام الثلاثة من أعمال الورشة.

وطمأن الجبير المستهلكين، وقال إن النسب التي تجاوزت الحد المسموح لم تسجل سوى 5.6% من التلوث، مؤكدا أن المختبرات عالية الدقة جاهزة لتحديد نسب المبيدات والملوثات في الخضار والأغذية وتقدم النتيجة سريعا, مشددا على أنه لن يسمح لأي منتج بتجاوز الحد المسموح، وسيتم إتلاف المنتجات غير المطابقة فورا.

من جهته قال وكيل الشؤون البلدية والقروية يوسف بن صالح السيف, أنه لايوجد فروق بين المناطق في نسب الملوثات بالأغذية وجميع النسب تتوافق مع النسب الأوروبية في هذا الشأن ولم نجد نسبا مزعجة تدعو للقلق والهدف من إقامة هذه الورش هو الحرص على الجوانب التثقيفية والتدريبية لمسؤولي البلديات والمهتمين بصحة البيئة والمختبرات، إضافة إلى تقديم أوراق عمل من أساتذة الجامعات والغذاء والدواء والأمانة، وقد أقيمت ورشة في الرياض، وهذه الثانية في الدمام والمقبلة ستكون في جدة بتوجيهات محددة تدعم هذه الجهود.

وأشار السيف إلى أن تأثير ملوثات المصانع محدود وتطبق المعايير في هذا الجانب بشكل جيد للحد من التلوث، الذي يصيب الإنسان ويلحق بمأكله ومشربه.