القريشي: ربط الصناعية الثانية في الدمام بطريق الرياض بعد 6 أشهر

كشف عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية فيصل القريشي عن مشروع مشترك جديد بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وقطاع الصناعات الكهربائية وشركة ارامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء لإنشاء أول معمل للاختبارات الكهربائية، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون موقع المعمل في المنطقة الشرقية ومن المتوقع أن يكون أحد أكبر 6 معامل في العالم وسيكتمل تجهيزه خلال 3 سنوات، وعن مشروع آخر طموح تقوم عليه شركة سابك لتشجيع الصناعات التحويلية.

وأشار القريشي في حواره مع «اليوم» إلى أن تفعيل نظام المشتريات الحكومية الذي ما زال مشلولاً لم يأخذ حقه كمرسوم ملكي صادر لمصلحة الصناعة السعودية، فلم تتجاوز النسبة 20% وهو شيء محزن جدا، ولكن الإيجابي في الموضوع أن الصناعة السعودية رغم كل هذا تحقق معدلات نمو جيدة، ونطمح للوصول إلى نسبة 50%.

وأكد أن غياب المعلومة ليس عائقا امام دخول الشباب مجال الاستثمار الصناعي وليس عذرا مقبولا، منوها إلى أن الشباب مهيأ لدخول مجال الصناعة، ولكن يحتاج بعض المساندة من قبل الحكومة لتذليل الصعوبات التمويلية والاستشارية وتوفير المعلومات الضرورية.

وتوقع أن تنتهي المراحل النهائية لربط المدينة الصناعية الثانية بالدمام مع طريق الرياض خلال 6 أشهر.

* ما زالت صناعاتنا تنافسية فيما بينها ولم تصل لحد التكامل.. لماذا؟
- ما زالت الصناعة السعودية تتأرجح بين مشاكل التمويل ومشاكل الأنظمة وانشغال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بمهام التجارة العديدة، والتي اخذت اكثر من 60% من جهده وهذا يعيق العمل ويفتح المجال لتأخر في كثير من جوانب التقدم، وهذا سبب لعدم وضع خطة استراتيجية واضحة لتتحول الصناعة لدينا لمنظومة تكاملية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وما يهم المستثمرين في مجال الصناعة أن تتوفر مدخلات التصنيع في نفس المنطقة من قبل مصانع مساندة ومن خلال الموارد الطبيعية لتقليل التكلفة.

لذلك فإن أحد أهم أهداف اللجنة الصناعية هو تطوير الصناعات المساندة بدعم شباب الأعمال لتقليل التكاليف ورفع نسب الأرباح وإيجاد فرص استثمارية للشباب للدخول في مجال الصناعة، وتحويل الصناعة إلى عمل تكاملي يوفر فرصة جديدة لخلق أجواء تساعد على نقل الاداء التنافسي إلى تكاملي.

* هل الشباب مهيأ لدخول مجال العمل في القطاع الصناعي؟
- الشباب مهيأ لدخول مجال الصناعة، ولكن يحتاج بعض المساندة من قبل الحكومة لتذليل الصعوبات التمويلية والاستشارية وتوفير المعلومات الضرورية، ويجب أن يعلم الشباب أن مجال الصناعة يحتاج إلى قلب «جامد» وجهد كبير جدا.

فإنشاء المصانع أو الدخول في شراكات أو توسعة لمصانع قائمة في مجالات معينة يحتاج إلى جهود جبارة، فهو ليس كفتح محل تجاري أو خدمي لذلك هناك تخوف نتج عنه عزوف من الخوض في مجال الاستثمار الصناعي.

* التكاليف الرأسمالية عالية للصناعة وهي خيار استراتيجي فكيف يمكن للمستثمر المخاطرة؟
- صحيح أن حجم المخاطرة عال في كثير من الأحيان وكذلك المردود الربحي قد يكون بطيئاً نسبياً، ولكن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكد على ان الصناعة خيار استراتيجي، ولا توجد دولة ناجحة اقتصاديا لا تملك صناعة قوية جدا، لذلك يجب أن تتكاتف جهود الدولة ورجال الأعمال مع مؤسسات المجتمع المدني مثل الغرف التجارية لتشجيع الشباب على الدخول في مجال الصناعة وخصوصا الصناعات التحويلية، وكل صناعة رائدة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الكلي.

* ماذا يفهم المستثمر مما سبق؟
- يجب أن يعلم أن الحلول موجودة، فالدولة وفرت صناديق تمويل متعددة، صحيح انها كانت معطلة، ولكنها الآن بدأت تتحرك نحو أداء عملها بشكل مشجع، وكذلك صندوق التنمية الصناعي الذي بدأت الدولة من خلاله دعم إنشاء المصانع الجديدة التي تملك دراسة جدوى جيدة والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد.

والنقطة المشجعة الثانية هي إنشاء هيئة المدن الصناعية «مدن» والتي قامت بتجهيز مساحات شاسعة لإنشاء مصانع جاهزة للتأجير، وهي مهتمة بشكل كبير بالشباب، فمن لا يستطيع بناء مصنع هي تعمل على إنشائه ومن ثم تأجيره للشباب، وهذا موجود الآن في الصناعية الثانية، وهناك نية لمضاعفة عدد المصانع القابلة للتأجير.

* أين الشباب الذي يمثل 70% من عدد السكان من كل هذا؟
- الشباب بدأ يتلمس طريقه في مجال الصناعة وأنا اعرف اثنين من رواد الأعمال خاضوا التجربة ونجحوا والحمد لله، فإذا وجدت الفكرة الجيدة والدعم المادي والاستشاري والإرادة ووجود سوق للمنتج فإن النجاح سيكون حليفاً بإذن الله.

ولا ننسى أن الشباب خاضوا تجارب عديدة في مجالات مختلفة ذات مخاطرة عالية وهي مجالات جديدة وهذا مؤشر على إمكانية نجاحهم في الصناعة.

* أي استثمار يعتمد على توفر المعلومة وهذا الأمر غائب عن السوق السعودي عموما والقطاع الصناعي خصوصا؟
- لا يوجد لدينا حتى الآن أي مصادر معلومات موثوق، فلا نملك مراكز دراسات محترفة وحيادية تقدم مثل هذه المعلومات التي يحتاجها المستثمر.

وهذا لا يمنع ان نذكر ان هناك محاولات على استحياء من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط قد تكون ناجحة في بعض الأحيان، ولكنها في العموم غير مؤهلة لأن تكون مصدراً يعول عليه الجميع لتوفير المعلومة، وحتى الغرف التجارية حتى الآن لم تقدم عملاً احترافياً وفق منهج علمي مدروس لجمع المعلومات وإعداد الاستبيانات.

وهذا مجال مفتوح للجميع الشباب وغير الشباب للدخول فيه، صحيح ان مجال المخاطرة فيه عال؛ نظرا لوجود بعض رجال الأعمال الذي يعتقد أنه لا يحتاج لأي معلومات ولكن الأمر يستحق المغامرة.

ولكن ليعلم المستثمر أنه لا يمكن له ان يتخذ جميع قراراته وفق خبراته فقط دون الاتكاء على مصدر معلومات دقيقة عن السوق وعن المستهلك، فالمستهلك يتفاعل مع البضاعة، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة قبل تقديم منتج جديد للسوق وهذا ليس امرا ثانويا يمكن الاستغناء عنه، ولكن يجب على الجميع فهم أن غياب المعلومة ليس عائقا امام دخول الشباب للمجال الاستثمار الصناعي وليس عذرا مقبولا، فالأمر يحتاج فقط إلى إرادة ومن ثم البحث عن المعلومات التي تهمه ولو بشكل مبسط عن المنتج للوصول إلى كل المعلومات التي تخدم استثماره ومن ثم تطبيقه.

* هل الصناعة مؤهلة لتخفيف الضغط على قطاع النفط؟
- في الحقيقة أنه حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات لهذا فيجب ان نعلم اننا دولة قائمة على إنتاج النفط وسنستمر، فلو استثنينا قطاع البترول والبيتروكيماويات والذي يمثل 70% من صادرات الدولة سنجد صناعات مختلفة مثل الصناعات الغذائية وبعض الصناعات في مجال الحديد ومواد البناء، ولكن ارتفاع الاستهلاك المحلي يقلل من الصادرات في هذا المجال، فمعظم المصانع توجهها للسوق الحلي؛ لأنه أقرب لها وأسهل لإدارة مبيعاتها ويبعدها عن المخاطرة.

ولكن من الملاحظ في صناعات كثيرة أنه بمجرد انخفاض الطلب المحلي يبدأ النشاط في التصدير، فالتواجد في الأسواق الخارجية مهم جدا.

* منذ فترة نحن نسمع عن حوكمة الشركات وغرفة الشرقية كانت رائدة في هذا المجال، فأين نقف الآن؟
- أهمية الحوكمة تأتي من كون غالبية الشركات المكونة للاقتصادنا عائلية، وهي تمثل نسبة تفوق 70% وهي التي يقوم عليها الاقتصاد سواء في القطاع المالي او الصناعي او التجاري، فأي خلل في أي شركة يؤثر على الاقتصاد عموما.

القضية هنا بالذات متعلقة بالوعي فمن الملاحظ في كثير من الشركات أن المتبنين لهذا الطرح يمثلون الجيل الشاب وأقصد هنا الثاني والثالث، فالجيل المؤسس وهو الأول ما زال يتخوف من مفاهيم الحوكمة، فمن أهم معايير الحوكمة دخول أشخاص من غير المؤسسين للإدارة، وهذا أمر مرفوض بالكلية لدى عدد من كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة الكبرى، لذا نرى حالة التهرب المستمرة منذ سنوات من هذه الخطوة وهو نتاج قلة الوعي وقلة الاطلاع على الممارسات في العالم المتقدم.

ومن الملاحظ أن الجيل الثاني في أغلب العائلات المالية يدعم الحوكمة ويدعم وجود دستور للعائلة ونظاماً داخلياً للشركة وهذا يعطي مجالاً أكبر للاستمرارية.

* هل الصناعة السعودية قادرة على المنافسة وسط هذا السوق المفتوح؟
- ما زالت الصناعة المحلية عندها فرصة كبيرة للمنافسة سواء على مستوى السوق السعودي أو مستوى الأسواق الخليجية، والواقع يقول إن المنتج السعودي بمواصفاته العالية يمكنه المنافسة، والسبب يعود إلى ان المستهلك من الشركات الكبيرة مثل ارامكو والشركة السعودية للكهرباء فرض مواصفات عالية على المصنعين؛ لذلك فالفرصة مواتية للمنتجات السعودية للمنافسة إذا كان الملعب متساوياً، واقصد ان لا يكون هناك أحكام مسبقة وتفضيل للمنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية.

مرسوم ملكي صادر منذ سنوات ولكن للأسف لم يطبق فعليا والقطاع الصناعي ممثل في الغرف الصناعية يعد بتفعيل نظام المشتريات الحكومية الذي ما زال مشلولاً ولم يأخذ حقه كمرسوم ملكي صادر لمصلحة الصناعة السعودية ولدعم هذا القطاع المهم جدا.

وحتى اكون عادلاً، هناك دوائر حكومية طبقت هذا القرار ولكن الشركات الكبيرة شبه الحكومية والتي تشكل رقما صعبا في الصناعة السعودية لم تفعل القرار إلا بنسب بسيطة لا تفي بالغرض مثل ارامكو والشركة السعودية للكهرباء وسابك، فمثلا هناك ظروف عديدة لا يتم تفعيل النظام فيها مثل المشاريع السريعة والاستراتيجية.

* هل هناك جديد فيما يخص هذا القرار؟
- مجلس الغرف السعودية ممثلة باللجنة الوطنية للصناعة متبنية هذا الموضوع، وهناك تواصل بينها وبين الجهات ذات الاختصاص لرفع نسبة تطبيق القرار ولو بشكل تدريجي للوصول إلى نسبة مرضية.

* كم نسبة تطبيق القرار حاليا وما هو الطموح؟
- للأسف لم نتجاوز النسبة 20% وهو شيء محزن جدا ولكن الإيجابي في الموضوع أن الصناعة السعودية رغم كل هذا تحقق معدلات نمو جيدة، ونطمح للوصول إلى نسبة 50% والتي تعد مرضية، فلو طبقنا قرار نظام المشتروات الحكومية على 50% من مشتروات الشركات لكان هذا شيئاً إيجابياً.

* تنمية الموارد البشرية شرط لتحقيق التنمية المستدامة فهل نسير في الطريق الصحيح؟
- القطاع الصناعي والحمد لله يعد من أفضل القطاعات المهيئة لتدريب وتطوير وتوظيف الشباب السعودي ويمكنه استيعاب 40% من كافة مستويات التعليم، والتعاون بين الكليات التقنية مع المصانع قائم حاليا وقدم فائدة للعديد من المصانع نتج عنها شراكات استراتيجية من خلال برامج تدريبية وتطويرية من خلال مراكز معتمدة وهذا تطور مهم جدا.

وأعتقد انه ما زال هناك مجال لزيادة العمل فيما يخص تنمية الموارد البشرية.

ولكن لدينا مشاكل متراكمة عمرها أكثر من 30 سنة في مجال توطين الوظائف ومناسبة مخرجات التعليم لمتطلبات السوق، ولن نتمكن من حلها خلال سنة أو سنتين، وما تقوم به وزارة العمل حاليا يعد امراً صعباً ولا يمكن للسوق هضمه بسهولة؛ لذا حدثت العديد من المشاكل التي أثرت على قطاعات مهمة جدا في فترة حرجة وسط هذا الضخ الحكومي في المشاريع الحيوية كالبنى التحتية والإسكان وغيرها.

نحن متفقون جميعا مع الأهداف العامة التي تسعى وزارة العلم إلى الوصول إليها، ولكن الخلاف على آليات وتوقيت مراحل تطبيق القرارات هذا من جهة ومن جهة آخرى أحادية اتخاذ القرار.

ليكن في معلوم الجميع اننا في هذا الوطن مصيرنا واحد، ورجل الأعمال والشاب السعودي الباحث عن عمل مكملان لبعضهما البعض، فنجاح الموظف نجاح لرجل الاعمال وبالتالي نجاح للعملية التوطينية بكاملها.

* نملك صناعات بتروكيماوية ضخمة ولكن لم تجد الدولة الحلول المقنعة لخلق صناعات تحويلية حتى الآن؟
- هناك محاولات بسيطة ولكنها ليست على مستوى الإمكانات والطموح، ولكن سأكشف عن مشروع طموح تقوم عليه شركة سابك لتشجيع الصناعات التحويلية وهم يعملون على عرض الفرص من خلال معارض خاصة، ولديهم مراكز خاصة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، وكيف يمكن الدخول في هذه الصناعات وهذا امر جيد.

* ولكن هذا لا يكفي وما زلنا ضعفاء في هذا المجال؟
- التواصل موجود وقد طرح هذا الموضوع في لجنة القطاعات الاستراتيجية وهي لجنة مهمة جدا في غرفة الشرقية، وتم نقاش الموضوع وكان هناك عرض توضيحي من شركة سابك والتواصل مستمر.

اللجنة تركز حاليا على لقاء الصناعيين القادم وعلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة شركة سابك بأفكار جديدة، وكيف يمكن لها دعم الشباب في مجال الصناعة.

* مشاكل الإجراءات الجمركية والإعفاءات.. أين وصلت؟
- هناك نقطتان يعاني منها الصناعيون عموما، وهما بطء الإجراءات الجمركية والتأخير في فسح البضائع في كافة الموانئ سواء كانت الجوية او البحرية أو الجافة، وما نتمناه هو الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا ونقل تقنيات وآليات العمل المتطورة والسريعة لفسح البضائع، وللعلم فإن هذا الأمر قد عطل كثيراً من المشاريع الصناعية، ففي بعض اوقات الذروة تأخذ إجراءات الفسح فترات طويلة وهذا يؤثر على المصنع ويزيد التكلفة ويرفع معدلات المخاطرة.

وفيما يخص الموضوع الكبير والذي يؤرق الصناعيين وهو الإعفاءات الجمركية، ما زالت هناك مشاكل عديدة ورغم التطور الذي احدثته وزارة التجارة والصناعة بتدشين التقديم الالكتروني على طلب الإعفاء، إلا أن المشاكل تأتي من جراء تعدد الجهات المختصة والتي تتداخل فيما بينها.

* أوصى المؤتمر الخليجي 13 للصناعيين بضرورة تشجيع التعاون بين قطاع الصناعة ومراكز الأبحاث في الجامعات؟
- لا يوجد مشاريع على مستوى المملكة تلفت الانتباه حتى الآن، وهذا التقصير جاء من الطرفين أنا أتكلم بصفة عامة، ولكن بصفة خاصة هناك مشروع مشترك لم يعلن عنه بعد بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع قطاع الصناعات الكهربائية وشركة ارامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء لإنشاء معمل للاختبارات الكهربائية في المنطقة الشرقية، ومن المتوقع أن يكتمل تجهيزه خلال 3 أعوام، هذا المعمل سيخدمنا محليا وأيضا على مستوى الخليج ومن المتوقع ان يكون أحد أفضل 6 معامل في العالم.

وقد خطى هذا المشروع خطوات كبيرة جدا، فقد تم رصد رأس المال بمشاركة جميع القطاعات التي سبق ذكرها، وهذا المشروع سيوفر الكثير من التكاليف الباهظة على المصنعين وعلى شركات ارامكو والكهرباء لفحص جميع أنواع الأجهزة الكهربائية ومدى توافقها مع المواصفات والمقاييس السعودية.

* هل هناك جديد فيما يخص مستخلصات الصناعيين لدى وزارة المالية؟
- أعتقد ان موضوع مستخلصات الصناعيين لدى وزارة المالية قد أقفل؛ لأننا خلال اجتماع اللجنة الأول راجعنا كل النقاط المفتوحة ولم يكن من بينها هذا الموضوع ولم يتقدم حتى الآن للجنة أي مصنع بمطالبات جديدة لمستخلص متأخر.

* هل توجد مشاريع صناعية متعثرة في المنطقة الشرقية؟
- توجد مشاريع صناعية متعثرة ولكنها لم تصل لمستوى الظاهرة، وهذا أمر طبيعي وموجود في كل دول العالم، ويجب أن نعلم أن الصناعة تحتاج إلى نفس طويل فهي ليست كمن يفتح محلاً تجارياً أو يقدم خدمة معينة، واعتقد ان هناك مشاريع متعددة لا يمكن أن نطلق عليها مشاريع متعثرة ولكنها تسير في دورة الإنتاج والتحول إلى الربحية.

* ما هي أبرز الملفات حاليا الموضوعة على طاولة اللجنة الصناعية؟
- بحكم تركيزنا على المنطقة الشرقية، فقد طلبنا من جميع المصانع بالمنطقة أهم 3 عوائق تواجههم ونحن في انتظار جمع المعلومات وتحليلها، الملف الثاني ربط المدينة الصناعية الثانية بطريق الرياض وهذا سيحل أزمات كبيرة جدا في عمليات الدخول والخروج للمدينة، وتم الآن سفلتة الطريق بالكامل ولم يتبق إلا 500 متر، وتتم عملية الربط مع طريق الرياض بمشاركة مجموعة من الجهات ذات العلاقة كأمن الطرق والمرور وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة المدن الصناعية وغرفة الشرقية، ومن المتوقع ان يتم افتتاح الطريق الجديد خلال 6 أشهر.

الملف الثالث هو تشجيع الشباب والشابات وأصحاب المبادرات لدخول مجال الاستثمار الصناعي.

* كم تبلغ حصة الشباب في المنطقة الشرقية من سوق الصناعة؟
- للأسف، لم تتجاوز حتى الآن 1% وهذا رقم متواضع جدا ونطمح لرفعه، والآمال معقودة على إرادة الشباب ودعم الدولة.

* ما هو تقييمك لمدى التواصل مع هيئة المدن ووزارة التجارة والصناعة؟
- هناك نقلة حقيقية لهيئة المدن الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية، وهم مستمرون في التطوير وهذا امر نشعر به كصناعيين، ولكن هناك عتب على وزارة التجارة والصناعة، وما زلت من المطالبين بضرورة فصل التجارة عن الصناعة، فقد ظلمت الصناعة كثيرا في دمجها مع التجارة.

* إيجاد هيئة خاصة بالصناعة لا يفي بالغرض؟
- لا أعتقد ذلك، فالصناعة تحتاج إلى ميزانية خاصة بها ووزير مستقل يحمل همومها ويركز على عملها، فهي مكون مهم جدا من مكونات الاقتصاد وتعد أهم بكثير من التجارة، كما أن مشاكل وزارة التجارة أكثر بكثير من مشاكل الصناعة وأخذت 70% من جهد وطاقة الوزير.

* هل أنت راض عن مستوى تمثيل الاقتصاديين في هيئة المدن الصناعية؟
- نعم التمثيل مرضٍ، والموجودون في الهيئة من الاقتصاديين يحملون هموم القطاع ويؤدون واجبهم بشكل إيجابي.

* ما أبرز الشكاوى التي ترد للجنة؟
- هناك شكاوى من طريقة تطبيق الغرامات وملاحظات عديدة على الأشخاص الذين يقومون بتطبيقها، وهم غير مؤهلين، وقد تم الجلوس مع هيئة المدن في سبيل حلها، وأتوقع اننا بحاجة لإيجاد لائحة واضحة بالمخالفات والغرامات وكيفية تطبيقها لتلافي مثل هذه المشاكل مستقبلا، وستكون هي الحد الفاصل بين المستثمر والهيئة.

* ما هو حجم تأثير قرارات وزارة العمل على القطاع الصناعي؟
- لم يكن لقرارات وزارة العمل الفترة الماضية التأثير الكبير على القطاع الصناعي؛ نظرا لكونه يعد من أفضل القطاعات استيعابا للشباب لوجود محفزات عديدة جعلته يسبق القطاعات الأخرى في هذا المجال وخصوصا في المنطقة الشرقية، فلم يكن هناك تأثير كبير كما حدث للقطاعات أخرى كالمقاولات.

* توفر الأيدي العاملة المدربة تعد مشكلة يعاني منها السوق السعودي هل تعتقد أن الشركات العمالية التي تم إنشاؤها مؤخرا ستغطي الطلب؟
- مستحيل، ومنذ ان أُعلن إنشاؤها حتى الآن لم نلمس أي تأثير لعملها على السوق، فكيف يمكننا ان نطمح أن تحل المشكلة.

* لماذا هذه النظرة المتشائمة؟
- لأسباب عديدة، حجم الطلب العالي في السوق والأسعار التعجيزية التي حددتها الشركات، والمصانع لديها تكاليف محددة لا يمكن تجاوزها.