بينما يشهد قطاع المشتقات البترولية ممارسات مخالفة وتهريبا للوقود خارج حدود المملكة، أمام جهود الضبط من قبل الجهات المعنية لوقف الغش والتهريب في هذه المشتقات، يسعى مجلس الشورى في جلسته بعد غد إلى التصويت على مشروع نظام يتضمن 16 مادة من شأنها تنظيم أوجه نشاط التجارة التي تشمل الاستخدام والبيع والنقل والتخزين والتوزيع والاستيراد والتصدير، وذلك بمسمى مشروع نظام التجارة والمنتجات البترولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني في أسواق النفط من خفوضات كبيرة لا تحتاج معها إلى اختراقات في قطاع منتجاتها ومشتقاتها الأخرى.
من جانبه، أكد المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي في أرامكو برجس البرجس لـ"الوطن"، أن جهات تشرف على ضبط التهريب والغش لهذه المنتجات لازالت تحتاج إلى إمكانات أكبر في سبيل القضاء على التهريب، مبينا أن وزارة الداخلية تشدد كثيرا على كل ما يتعلق بأمور التهريب وكان ذلك ملموسا على أرض الواقع ولكن على الجمارك أن تستكشف عملية الاختراق في المنتجات البترولية، كون المهربين لديهم وسائل عدة في هذه العملية.
وواصل البرجس أنه في حال تم منح وزارة البترول والثروة المعدنية صلاحية تجريم المخالفين بنظام التجارة بالمنتجات البترولية، لأن ذلك لن يكفي كونه لن يحد من عملية التهريب لأنه من الواضح أن الجمارك غير قادرة على الحد من التهريب، مبينا أنه من الخطأ إن لم تستطع الجهات المعنية التصدي للتهريب أن يتم رفع الأسعار، بل يجب منع التهريب بأية طريقة كانت.
ولفت البرجس إلى أن المهربين يستغلون الخزائن الداخلية لوضع المنتجات البترولية أو بعض المرات يتم خلطها حتى الوصول إلى البلد المجاورة وهناك خبراء في فصل المنتجات المخلوطة وبكل بساطة يجب أن تحل المشكلة من وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود.
وكان مجلس الشورى ناقش في فترة سابقة أبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين والتصدي للاستخدامات والممارسات الخاطئة كتهريب الوقود ومنح وزارة البترول صلاحيات ونصوصا نظامية لتجريم مثل هذه المخالفات والممارسات، وفصلت مواد النظام الاختصاصات المنوطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}