ذكرت صحيفة "المدينة" نقلا عن مصادر لها قولها، إن المواطنين المتضررين من تسعيرة المياه الجديدة يعتزمون تقديم دعاوى قضائية تتضمن إلزام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها شركة المياه عند تطبيق النظام الجديد للتسعيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الاستفسارت من المواطنين.
وبينت الصحيفة أن القضايا سوف تقيد تحت مسمى دعاوى المطالبة بإلغاء قرار، وسيتم تحديد إمكانية مواصلة النظر فيها من عدمه، بعد التأكد من أن قرار زيادة رسوم الفواتير وماصاحبها من إجراءات كان إداريا وليس سياديا.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس الوزراء، قرر نهاية العام الماضي تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}