صفقة «فيفا»: جهات حكومية لا تبيع.. لكنها تفقد السيطرة

مع اقتراب وصول قطار الاستحواذ الاختياري من قبل شركة الاتصالات السعودية على الأسهم المتبقية في شركة فيفا، أكدت مصادر لــ القبس أن موقف الجهات الحكومية بعدم المشاركة في الصفقة لم يتغير حتى نهاية الأسبوع الماضي، علماً بأن المهلة النهائية لتجميع السهم لدى «الوطني للاستثمار» تنتهي اليوم.

وقالت المصادر إن الجهات الحكومية مستثمر طويل الأجل، وقد لا ترغب ببيع حصتها في استثمار استراتيجي في ظل ظروف السوق حالياً.

وذكرت أن توصية مجلس إدارة «فيفا» بعدم عدالة السعر المعروض رغم أنها غير ملزمة، فإنها تمثل عائقاً تجاه الموافقة على البيع، لا سيما أن أعضاء مجلس إدارة الشركة بينهم عدد من ممثلي الجهات الحكومية نفسها.

وأوضحت أن الموافقة على البيع في ظل ظروف السوق الحالية ورغم توصية مجلس إدارة الشركة بعدم عدالة السعر تعرض الجهات الحكومية للمساءلة من قبل الجهات الرقابية.

على صعيد متصل، أكدت مصادر أخرى أن ما تم تجميعه من أسهم «فيفا» حتى نهاية الأسبوع الماضي تجاوز نسبة الــ%50، بما فيها الحصة المملوكة للشركة السعودية (%26).

وقالت المصادر إن تلك الحصة تجعل «فيفا» شركة تابعة للاتصالات السعودية، وتضمن الأخيرة السيطرة على مجلس الإدارة، كما أنها تضمن لها زيادة النسبة المستحوذه عليها بواقع %5 من خلال السوق، وفقاً لقانون «أسواق المال» ولائحته التنفيذية.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام الأخيرة للتداول في السوق شهدت زيادة وتيرة تعليق الأسهم المملوكة للمحافظ والصناديق التابعة للقطاع الخاص الكويتي جزئياً أو كلياً، كما لحقت العديد من المحافظ والصناديق الأجنبية بالركب، مما ساهم في زيادة نسب التجميع.

وكانت أغلبية تلك الجهات قد تضامنت مع الجهات الحكومية المالكة في سهم «فيفا» عقب إعلان سعر العرض، مبدية اعتراضاً على السعر الذي تقدمت به الاتصالات السعودية بواقع دينار للسهم الواحد.

وذكرت المصادر أن أسباب التحول المفاجئ نحو الدخول بالصفقة، وانفراط عقد التحالف غير الرسمي لملاك الأسهم الذين جمعتهم في السابق، قناعتهم بعدم عدالة السعر ظروف السوق الكويتي، والذي تراجع لمستويات قياسية جديدة، والنزيف الحاد لأسعار الأسهم، وكذلك إعلان شركة الاتصالات السعودية أنها قد تكتفي بنسبة الـ%50 من أسهم «فيفا»، إلى جانب توصية مجلس إدارة «فيفا» بعدم توزيع أرباح عن 2015.