أكدت شركة "الاتصالات السعودية" أن الإعلان المنشور أمس المتعلق بمخالفتها لنظام حماية المنافسة يأتي على خلفية قضية قديمة منذ 5 سنوات والتي تم البت فيها ومعالجتها آنذاك وفق أنظمة وقرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت في بيان صحفي تلقت "أرقام" نسخة منه أنه فيما يتعلق بموضوع تمرير المكالمات الدولية، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت عدة قرارات متعلقة بتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، وقد شملت تلك القرارات جميع الاسواق بما في ذلك سوق إنهاء المكالمات على الشبكات الثابتة والمتنقلة بالجملة (ومنها تمرير المكالمات بين المشغلين).
وبينت أن قرارات الهيئة تضمنت أنه لا يوجد مشغل مسيطر (مهيمن) وحيد في هذا السوق، بل إن كل مشغل يعد مسيطراً في شبكته فقط.
وأضافت أن الهيئة أصدرت بعد ذلك قرارات متعلقة بتنظيم خدمة إنهاء المكالمات الدولية الواردة لعملاء المشغلين بالمملكة، التي حددت المتطلبات الفنية والتجارية لتقديم تلك الخدمة.
وأكدت التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة؛ والتزامها بدعم الجهود التي تسهم في إيجاد بيئة تنافسية ايجابية وبما يتوافق مع التوجهات الحكومية لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس المنافسة قد أصدر قرارا بتغريم شركة "الاتصالات السعودية" بمبلغ 10 ملايين ريال والتشهير بها وذلك لإساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة، وذلك بعدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، وعدم تمرير المكالمات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}