السعوديون والمقيمون يتناصفون وظائف 10 آلاف ريال

أوضح التقرير الإحصائي الأخير لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن الموظفين غير السعوديون تقاسموا نصف الوظائف المطروحة في القطاع الخاص برواتب مرتفعة.

وأشار الخبير الاقتصادي برجس البرجس إلى أن الأعداد التي يظهرها التقرير تظهر ضياع الكثير من فرص الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص من السعودي وذهابها للأجنبي، ما يكشف عن مشكلة حقيقية يعانيها القطاع في مجال التطوير والتأهيل، وهو ما أدى لحرمان الموظف السعودي من نصف الوظائف الكبيرة والعالية وبقاء نسبة كبيرة منهم في الوظائف المتدنية الراتب.

وتقاسم الموظفون غير السعوديين نصف الوظائف المطروحة بالقطاع الخاص برواتب تزيد عن 10 آلاف ريال بواقع 197953 وظيفة من أصل 419937 وظيفة حسب تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأظهر التقرير قلة المسجلين برواتب تزيد عن 10 آلاف والتي لم تتجاوز 4.4% من الموظفين المسجلين في المؤسسة.

وبلغت نسبة غير سعوديين من فئة أعلى من 10 آلاف 47.2% بينما بلغة نسبة السعوديين 52.8%.

وتوزع حوالي نصف السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية على الوظائف الأقل من 3500 ريال، حيث يعمل 54.9% براتب أقل من 3500 ريال و3.7% منهم براتب أقل من 2500 ريال.

ضياع 200 ألف وظيفة

وأوضح البرجس أن الأعداد التي يظهرها التقرير الإحصائي للتأمينات الاجتماعية تبين ضياع حوالي 200 ألف فرصة وظيفة كبيرة في مؤسسات القطاع الخاص من السعودي وذهابها للأجنبي، ما يكشف عن مشكلة حقيقية يعانيها القطاع في مجال التطوير والتأهيل، وهو ما أدى لحرمان الموظف السعودي من نصف الوظائف الكبيرة والعالية الرواتب، وبقاء نسبة كبيرة منهم في الوظائف المتدنية الراتب.

وحدد البرجس سببين رئيسين لضياع الوظائف الكبيرة بالقطاع الخاص من السعودي وذهابها للأجنبي: الأول، غياب التطوير للموظف السعودي سواء في القطاع الخاص أو في باقي القطاعات بسبب عدم وجود جهة تطويرية وتأهيلية مخصصة لذلك.

والثاني، غياب التنافسية بين الشركات، حيث إن المؤسسات في القطاع الخاص تستقطب الموظف الأكفأ بغض النظر عن جنسيته ما يضعف التنافس في استقطاب الكفاءات المحلية في القطاع.

مخرجات سوق العمل

ويرى البرجس أن الشركات غير مسؤولة عن تطوير الموظفين وتأهيلهم للوظائف التي يحتاجها القطاع بل المسؤول عنها الجهات التي تقدم المخرجات لسوق العمل بشكل مشترك بينها، حيث لا تتحمل وزارة التعليم وحدها ذلك ولا وزارة العمل وحدها بل هي مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات كوزارة العمل والتعليم والتخطيط والتطوير، ليكون ضمن خططها إيجاد مراكز للتطوير والبحوث والدراسات التي تقيم القطاع وتحدد البرامج التطويرية التي يحتاجها لتأهيل الموظفين للعمل في مختلف الوظائف المطروحة.