انتقدت وزارة المالية السعودية قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنييف الائتماني للمملكة من –AA إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، ووصفته بأنه غير مبرر ولاتسنده الوقائع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أن هذا التقييم لم يكن بطلب رسمي، مشيرة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة فيه من قبل الوكالة.
ووصفت وزارة المالية قرار ستاندرد آند بورز بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم، حيث تم خفضه في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.
كما أشارت إلى أن التصنيف الجديد يتعارض بشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف، مدللة على موقفها بالفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.
وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 % من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذة من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" أمس التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية إلى "A+" من "AA-" مع نظرة سلبية، معللةً هذا القرار باتساع العجز في الموازنة نتيجة لضعف أسعار النفط.
وتوقعت أن يقفز العجز المالي إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصدر السعودية سندات لتمويل عجز موازنتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}