وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك الترتيبات :
1 - تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ذات شخصية اعتبارية ، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة .
2 - تهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته ، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية .
3 - ينُقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة .
4 - يُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي ، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها.
5 - يستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها.
كما وافق المجلس على تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإحصاء ، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء آنف الذكر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}