تجري شركة أرامكو السعودية حاليا دراسات جدوى لبناء مصاف في ثلاثة أسواق جديدة هي ماليزيا وفيتنام وإندونيسيا ضمن خطتها لرفع طاقتها التكريرية من 5 ملايين برميل يوميا إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا بنهاية العقد الجاري.
وأوضحت مصادر في الشركة لـ»مكة» أن الدراسات ما زالت في بداياتها ولا يمكن تحديد الحجم النهائي للمصافي أو الكلفة التقديرية لها.
وأشارت إلى أن المصافي الجديدة في آسيا ستكون إما عن طريق الاستثمار المباشر في شراكات مع الشركات المحلية أو من خلال استحواذ على حصص في مصاف قائمة.
ويقول أحد المصادر: «كل الخيارات ما زالت على الطاولة ولا يوجد تصور نهائي للشكل النهائي للاستثمار»، فيما يشير مصدر آخر لـ»مكة»: إلى أن «خطة الشركة للوصول إلى طاقة تكريرية قدرها 10 ملايين برميل يوميا قد تدخل الشركة في أسواق غير مناسبة أو جذابة، إذ إن الدول الثلاث التي تم استهدافها حاليا ليست مشجعة جدا خاصة إندونيسيا وماليزيا التي يباع فيها الوقود بسعر مدعوم من الحكومة.
» وأضاف : «لقد دخلنا في العديد من المصافي الخارجية سابقا وتخارجنا منها مثل مصفاة بترون في الفلبين أو الشراكة مع هيلاس في اليونان.
أتمنى أن نكون قد تعلمنا الدرس جيدا حتى لا نضطر للانسحاب مستقبلا من المصافي التي ستدخل بها الشركة».
تسابق سعودي كويتي
وتتسابق السعودية والكويت حاليا للتوسع في بناء المصافي في آسيا وتستهدف شركات النفط في الدولتين نفس الأسواق تقريبا.
ففي الصين تحاول مؤسسة البترول الكويتية إقناع الصينيين ببناء مصفاة مشتركة على غرار المصفاة القائمة لشركة أرامكو السعودية في فوجيان والتي تبلغ طاقتها 280 ألف برميل يوميا.
وفي فيتنام سبقت مؤسسة البترول الكويتية أرامكو إلى الاستثمار هناك، حيث من المتوقع أن تبدأ مصفاتها الجديدة بالشراكة مع اليابان في التشغيل في عام 2017.
وتسعى مؤسسة البترول الكويتية حاليا الدخول في إندونيسيا بالشراكة مع برتامينا لبناء مصفاة لا تقل طاقتها التكريرية عن 200 ألف برميل يوميا.
وأضاف المصدر: «الآن نقوم بعملية دراسة دقيقة للمشاريع ومراجعة للعديد منها، حيث أصبح تقليص التكلفة والنفقات من أولويات الشركة في كل المشاريع المستقبلية».
وتوسعت أرامكو في الاقتراض هذا العام بهدف تمويل خططها التوسعية في مجال التكرير والصناعات التحويلية أو حتى في المجالات الأخرى.
تمويل الاستحواذات
وحصلت أرامكو على قرض في بداية العام قدره 10 مليارات دولار من بنوك محلية وعالمية قالت المصادر المصرفية حينها إن الشركة تنوي استخدامه لتمويل عمليات استحواذ.
وسبق أن نقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر أن أرامكو تنوي الاقتراض لتمويل الاستحواذات التي تنوي الإقدام عليها في قطاع الكيماويات، حيث إن أرامكو من بين الشركات المهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة للمطاط الصناعي التابعة لشركة لانكسس الألمانية للكيماويات.
وقبل أشهر قال وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس خالد الفالح إن الشركة تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويا لسنوات عديدة قادمة من أجل تحقيق استراتيجيتها الرامية لتحويلها إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم.
وأوضح الفالح خلال مؤتمر التنافسية العالمي في العاصمة الرياض أمس أن هذه الاستثمارات ستدعم برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي تبنته أرامكو وستتحول تحته من شركة نفط إلى شركة طاقة متكاملة تمتلك أحد أكبر طاقات التكرير على مستوى العالم والتي من المفترض أن تصل إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا.
وأضاف الفالح حينها أن الشركة ستعيد التفاوض على بعض العقود وتؤجل عددا من المشاريع بسبب هبوط أسعار النفط، وأكد أن المملكة أكبر مصدر للخام في العالم لن تعمل وحدها لإحداث التوازن بسوق النفط العالمية.
وقال : «سنضطر إلى التكيف مع الواقع اليوم.
سنؤجل بعض المشاريع وسنطيل أمد بعضها ونعيد التفاوض على بعض العقود.
» وتابع : «مناخ انخفاض أسعار النفط فرصة للقطاع ككل لتحسين شروطنا».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}