نبض أرقام
05:32 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/20
2024/12/19

مصادر: "معادن" السعودية تجري محادثات لاقتراض 3 مليارات دولار

2015/09/07 رويترز

قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار لإعادة تمويل ديون استخدمتها في بناء مجمع للفوسفات في مشروع مشترك.

وتدير شركة التعدين الأكبر في الخليج شركة معادن للفوسفات التي تنتج الأمونيا وسماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم بحصة ملكية نسبتها 70 مقابل 30 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات.

وتكلف بناء منشآت شركة معادن للفوسفات حوالي 5.52 مليار دولار ووزع التمويل الأصلي لها في العام 2008 بنسبة 70 إلى 30 بالمئة بين الدين والأسهم من الشريكتين كما ساهم صندوقان حكوميان بالمملكة بقروض قيمتها 1.1 مليار دولار.

وجاء التمويل الباقي وقدره 2.76 مليار دولار من خلال قروض من بنوك تجارية وتمويل بضمان من وكالات كورية لائتمان الصادرات.

وقالت المصادر إن معادن دعت بنوكا لتقديم مقترحات بخصوص إعادة تمويل هذا الدين. ورفضت المصادر الكشف عن أسمائها لأن المعلومات غير معلنة.

وأحجمت معادن عن التعقيب.

ونظرا لأن المنشآت عاملة منذ العام 2011 فهي تمتلك حاليا سجلات مالية يمكن أن تستعين بها البنوك لاتخاذ قرارها بشأن الاقراض وهو ما يعني أن من المتوقع أن يكون القرض الجديد أرخص بكثير من التمويل الأصلي الذي كان يتضمن مخاطر تتعلق بالإنشاء والتشغيل.

وقال أحد المصادر إن معادن تسعى للحصول على قرض لأجل سبع سنوات يسدد على مدى هذا الأجل.

وكان قرض العام 2008 لأجل 16 عاما وبدأ سعر الفائدة عليه عند 80 نقطة أساس فوق اسعار الفائدة القياسية وزاد مع مرور الوقت إلى 115 نقطة أساس.

وتنتج شركة معادن للفوسفات نحو ثلاثة ملايين طن سنويا من سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم إلى جانب حوالي 0.4 مليون طن سنويا من الأمونيا الفائضة بعد انتاج سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم وفقا لموقع الشركة على الانترنت.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.