"أكسا للتأمين": تخصيص 150 مليون ريال للحفاظ على هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً

خصصت شركة "أكسا للتأمين" مبلغ 150 مليون ريال من متحصلات الاكتتاب بأسهم حقوق الأولوية الذي تم مؤخرا، لغرض الحفاظ على هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً.

وأعلنت الشركة اليوم عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 17 فبراير 2015م إلى الفترة 09 مارس 2015م، وذلك على النحو التالي:

أولا: الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 31 يوليو 2015م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية:

1– بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 250 مليون ريال سعودي.

2– بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغا وقدره 7.2 مليون ريال سعودي.

3– بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 242.8 مليون ريال سعودي.

4– خصصت الشركة مبلغ 150 مليون ريال سعودي لغرض الحفاظ على هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، وتم استخدام المبلغ على النحو التالي:

- تم إيداع مبلغ 25 مليون ريال سعودي للاحتياطي النظامي المطلوب نظاماً بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

- تم استثمار مبلغ 125 مليون ريال سعودي في استثمارات مختلفة بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية.

ثانيا: الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية وأسباب ومبررات الانحرافات:

1 – فرق بمبلغ 2.8 مليون ريال سعودي في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 10 ملايين ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار. ويعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية.

2– مبلغ 50 مليون ريال سعودي لدفع جزء من قيمة صفقة شراء المحفظة التأمينية الخاصة بشركة أكسا السعودية للتأمين وقد حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية على مبلغ الدفعة. علماَ بأن الشركة في طور إجراءات دفع المبلغ لشركة أكسا السعودية للتأمين.

3– مبلغ 40 مليون ريال سعودي لتطوير عمليات الشركة الحالية بما في ذلك الاستثمار في إنشاء مقر رئيسي للشركة وتطوير البنية التحتية، وفي حال زيادة مبلغ الاستثمار عن المبلغ المذكور فسيتم تمويل مبلغ الزيادة من احتياطيات الشركة وقد حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية. وتجري حالياَ الدراسة لتقييم الخيارات المناسبة، علماَ بأنه يتطلب الحصول على موافقة مجلس الإدارة، ويعتمد الوقت المتوقع لإنجاز هذا الاستثمار على توافر العقار المناسب.