نبض أرقام
03:03 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

إعلان الحاقي من "طيبة القابضة" بشأن الإعتراض على قيمة تعويض نزع ملكية قطعة الأرض (5061)

2015/04/09 تداول

إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بموقع تداول بتاريخ 1435/05/24 هــ الموافق 2014/03/25م حول إعلان شركة طيبة القابضة عن مستجدات اعتراضها على قرار وزارة المالية بشأن قيمة تقدير عقار طيبة القابضة المتمثل في قطعة الأرض رقم (5061)، وما تضمنه ذلك الإعلان من صدور الحكم الابتدائي من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ 1435/2/20هـ الموافق 2013/12/23م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المشار إليه والمملوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (8/1/48) وتاريخ 1427/7/6هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث قامت المدعى عليها - وزارة المالية - بالاعتراض عليه خلال المهلة النظامية المحددة لذلك، وفي تاريخ 1435/05/24هـ الموافق 2014/03/25م تم استلام الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة المتضمن المصادقة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وهو ما يعني أن الحكم أصبح نهائي وواجب النفاذ وبالتالي إلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات.

عليه تعلن شركة طيبة القابضة أنه بتاريخ اليوم الخميس 1436/06/20 هـ ا لموافق 2015/04/09م وبناءاً على طلب فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة من مراجعة مندوب طيبة لهم فقد تم استلام شيك بمبلغ (2,737,720) مليونين وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرين ريال الذي يمثل الفرق بين قيمة التعويض المعترض عليه - الذي استلمته طيبة القابضة سابقاً خلال عام 2011م - بمبلغ (106,771,080) مائة وستة ملايين وسبعمائة وواحد وسبعين ألف وثمانين ريال وقيمة إعادة التقدير الأخير التي تمت بناءاً على حكم المحكمة الادارية المشار اليه آنفاً، وستدرس طيبة موقفها من الاعتراض على قيمة التقدير الجديد باللجوء حسب الأنظمة المرعية إلى المحكمة الإداريةوسينعكس الأثر المالي المترتب على إستلام مبلغ التعويض المذكور بإذن الله تعالى على القوائم المالية لطيبة في الربع الثاني المنتهي في 2015/06/30م .

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.