نبض أرقام
12:08 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25

"سامبا المالية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك

2015/02/18 تداول

يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك، الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء 27 جمادى الأول 1436هـ الموافق 18 مارس 2015م في قاعة باريس بفندق الفورسيزونز بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.

ثانياً: المصادقة على القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م قدرها 1,197 مليون ريال بواقع 70 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة بالإضافة إلى مبلغ 1,045 مليون ريال الذي تم توزيعه في النصف الأول من عام 2014م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2014م هو 2,242 مليون ريال بواقع 1.35 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 13.5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأربعاء 27 جمادى الأول 1436هـ الموافق 18 مارس 2015م، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الثلاثاء بتاريخ 11 جمادى الأخرة 1436هـ الموافق 31 مارس 2015م وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية عليها.

خامساً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.

سادساً: الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2015م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

سابعاً: الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 12 مليار ريال (1,200 مليون سهم) إلى 20 مليار ريال (2,000 مليون سهم) عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة زيادة 66.66% بواقع سهمين مقابل كل ثلاثة أسهم يملكهم المساهم وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية غير العادية. وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 8 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة. مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.

ثامناً: تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون رأسمال البنك 20 مليار ريال مقسمة إلى 2,000 مليون سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وتكون جميعها أسهماَ عادية متساوية. وللبنك صلاحية زيادة أو خفض رأسمالها شريطة مراعة الأحكام المتضمنة في النظام الأساسي للبنك ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة ولوائح أخرى.

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية. لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعية العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل، ويجب أن يكون التوكيل مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية على أن يصل التوكيل مقر البنك قبل يوم الخميس 21 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 12 مارس 2015م، على العنوان التالي: مجموعة سامبا المالية، ص.ب 833 الرياض 11421، عناية / أمين سر مجلس الإدارة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.