مجلس إدارة «الغاز» السعودية على المحك بعد أزمة الوقود

كشفت مصادر قانونية متخصصة في نظام الشركات المساهمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن تبعات أزمة الغاز التي شهدتها السعودية في الفترة القريبة الماضية، قد تعصف بمجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الشهر المقبل، مركزة على أن تجربة عزل المجلس قابلة للتكرار من الناحية القانونية.

وبحسب المصادر، فإن النظام ينص على أنه «يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك، دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة».

وينتظر أن تلتئم الجمعية العامة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية الشهر المقبل، وذلك للتصويت على عدد من البنود المقترحة من مجلس الإدارة الحالي، لكن الجمعية نفسها يحق لها مساءلة المجلس على ما نتج عن أعماله في الفترة الماضية من أزمة في وفرة منتج الغاز، وهو ما يهدد مستقبل امتياز الشركة في السلعة التي تمتلكها حصريا بأمر من مجلس الوزراء السعودي.

ووفقا لمراجعة ملف الشركة، يتضح أن قائمة الملاك الرئيسيين للشركة، تضم كلا من سعيد غدران بحصة تبلغ 11.98 في المائة، وصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية بحصة 10.91 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 6.13 في المائة.

لكن مصادر من داخل الشركة، كشفت أن التكتلات الرئيسية في الشركة تملك نحو 35 في المائة من رأسمال الشركة، من بينها صندوق الموارد البشرية «هدف» التابع لوزارة العمل، وبنك التسليف التابع لوزارة المالية، مما يعني أن مصير المجلس الحالي معلق في القناعة التي يمكن أن تصل إليها كل من وزارة العمل ووزارة المالية، ما لم يظهر من يقود بقية الأصوات التي تمثل 65 في المائة من ملكية الشركة، وهي حصة المستثمرين الأفراد.

يشار إلى أن الجمعية العامة لشركة الغاز سبق لها عزل أعضاء في مجلس الإدارة، وذلك قبل نحو دورتين سابقتين، وأعادت تشكيل مجلس الإدارة برئاسة عبد الله العلي النعيم الذي بقي في الرئاسة حتى نهاية الدورة الماضية.

وعلى صعيد التحركات الرسمية، أبقى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ملف أزمة الغاز مفتوحا تحت نظره شخصيا، وبمتابعة دقيقة من كبار المسؤولين في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.

من جهته، استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، صالح الزهراني، رئيس الأمن في شركة الغاز الذي تم إيداعه في شرطة جدة بعد أن منع لجنة مشكلة من جهات عدة من الدخول إلى منطقة داخل الشركة يتوجب دخولها ارتداء زي خاص لدواعي السلامة.

وخلال استقبال الأمير خالد الفيصل للزهراني في مكتبه في جدة قدم اعتذاره باسمه واسم مسؤولي المنطقة عما حدث، مؤكدا شكره على أداء عمله على الوجه المطلوب، وشد على يده نظير ما قام به من أمانة.

من جهته، ذكر الموظف صالح الزهراني، أنه عقد العزم على تقديم استقالته نظير ما تعرض له، إلا أن استقبال الأمير خالد الفيصل له جعله يعدل عن الأمر، مبينا أنه بعد لقاء أمير المنطقة عاد بمعنويات عالية لا سيما بعد أن أنصفه أمير المنطقة وأعاد له اعتباره.

وتعود تفاصيل القصة كما رواها الزهراني، إلى أن لجنة مشكلة من محافظة جدة ومكتب العمل، طلب أعضاؤها الدخول إلى مقر الشركة، وتحديدا إلى خطوط الإنتاج، التي لا يسمح بالدخول فيها إلا بعد ارتداء زي مخصص لمثل هذه المواقع، فما كان منه إلا أن منعهم كونهم غير متقيدين بالزي الرسمي الذي يخولهم لدخول الموقع.

وأضاف: «في اليوم التالي طلب مني مركز الشرطة الحضور، وفور وصولي أودعت التوقيف مدة 24 ساعة، ثم أحيلت أوراقي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد التحقيق معي أفرج عني كوني غير مخطئ».