أدى تأخر إدخال الكهرباء لـ 50 مخططا في جدة إلى وقوع جدل بين مطوري العقار بغرفة المحافظة وشركة الكهرباء، إذ أكدت الأخيرة عدم وجود موانع في إيصال الخدمة، وأنه إذا وجدت منشأة سكنية فإن الكهرباء ستصلها، بينما يصر الخبراء والمطورون العقاريون على ضرورة تمديدات الكابلات لسهولة إدخال الخدمة قبل السكن، وأنه لا يمكن أن يبني المواطن دون وجود تمديدات للكهرباء بالمخطط.
وقال رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي إن المواطن يمكن أن يسكن في مخطط بدون خدمات شريطة أن تتوفر لديه الكهرباء، وأن هناك 50 مخططا في جدة منتهية هندسيا ومباعة على مواطنين بمساحات محددة حسب التخطيط الهندسي لكل مخطط، مبينا أنه بوجود الكهرباء سيتم بناء مساكن وعمائر لتنتهي أزمة السكن في جدة.
وأضاف الغامدي أن تأخر الكهرباء في تمديد خطوطها ووصولها لتلك المخططات ليس له مبرر، ولا أحد يملك الإجابة على أسباب رفض الشركة تقديم الخدمة لتلك المخططات التي جرى تخطيطها قبل أكثر من 20 عاما، مؤكدا على أن كثيرا من المخططات والأحياء غير مسفلتة، ومع ذلك يسكنها مواطنون لوجود خدمة الكهرباء ووصولها لكل منزل ووحدة سكنية.
وقدر رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر حجم الوحدات السكنية التي يمكن أن توفرها تلك المخططات بـ 240 ألف وحدة سكنية، مما ينهي أزمة الاحتياج الحالي للإسكان في جدة، إضافة إلى المساهمة في خفض الأسعار لتصبح معقولة وفي متناول المواطنين.
وأكد أن البناء والسكن سواء من مطورين أو مواطنين بدون كهرباء يعتبر مجازفة، وأن هناك أحياء عشوائية تباع فيها مساكن شعبية بدون صكوك أكثر من بيع أراض بصكوك، بسبب وجود الكهرباء التي تعتبر من ضرورات الحياة.
من جهته نفى مصدر في شركة الكهرباء وجود إشكاليات في توفير الخدمة لتلك المخططات، كارتفاع التكاليف أو عدم وجود تخطيط هندسي يعيق إنشاء الكيابل، مؤكدا على أن الشركة ستقوم بتوفير الخدمة متى وجدت المساكن، وهي ملزمة بذلك لكل وحدة سكنية إذا توفر المسكن وسهولة الشوارع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}