أصدرت هيئة السوق المالية السعودية إيضاحا بشأن الشركات المدرجة المتقدمة بطلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وقالت الهيئة في بيانها، إن لديها طلبان سوف يعرضان على مجلس هيئة السوق المالية خلال اسبوعين من تاريخ هذا الإعلان للنظر فيهما، وهما من شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني "المتحدة للتأمين".
وذكرت الهيئة أنه باستثناء ما ذكر لا يوجد لديها طلبات زيادة رأس مال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان.
أما فيما يخص الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" فقد قامت الشركة بالإعلان على موقع تداول عن سحب الملف بتاريخ 27 نوفمبر 2014.
وقالت هيئة السوق إنها ترغب في هذا الخصوص بإيضاح بعض النقاط المهمة المتعلقة بزيادة رأس مال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك على النحو الآتي:
أولا: تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بالعديد من الخطوات، التي يتمثل أهمها – بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات النظامية الأخرى ذات العلاقة - فيمايلي:
- إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها.
- تعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب ويقوم بالتأكد من أن المصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها.
- تعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل.
- تقديم طلب زيادة رأس المال متضمناً نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- إعلان نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بعد صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة عليها والذي يتم نشره في موقع الهيئة والسوق.
- عقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال حسب الأوضاع المقررة في نظام الشركات.
ثانيا: إن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
ونوهت الهيئة إلى أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
ثالثا: يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}