نبض أرقام
07:40 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/20
2024/12/19

أسواق العثيم تطلق خدمة السداد للموردين عن طريق الحوالات الإلكترونية

2014/09/04 جريدة الرياض

أطلقت شركة أسواق العثيم بالتعاون مع البنك العربي الوطني خدمة السداد للموردين عن طريق الحوالات الإلكترونية (B2B) بديلا عن الشيكات المصرفية وذلك في إطار تسهيل عملية الدفع للموردين من خلال حساباتهم المصرفية بالبنوك.

وأوضح يوسف بن محمد القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم أن خدمة السداد للموردين عن طريق الحوالات الإلكترونية تمكن الشركة من التحويل المباشر آنيا لحساب المورد توفيرا للوقت وللجهد والتكلفة مقارنة باستخدام الشيكات المصرفية.

وقال القفاري إن تطبيق نظام خدمة الحوالات الإلكترونية يأتي استمراراً لعمليات التطوير التقنية التي تقوم بها الشركة والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملياتها المالية لتسريع الإجراءات خدمة لعملائها ومورديها.

وبين القفاري بأن نظام الحوالات يرتبط تقنياً وبشكل مباشر مع النظام المالي في الشركة بحيث تصدر الحوالة تلقائياً من النظام المالي ومن ثم تبدأ مصفوفة الاعتمادات قبل عملية التحويل، وتتم الاعتمادات آليا من خلال النظام المالي دون الحاجة إلى أي اجراءات ورقية.

وأشار القفاري إلى أن النظام الجديد يستخدم أعلى درجات الأمان في تنفيذ الحوالات لضمان الدقة في التحويل وعدم إصدار أي تحويل لحساب غير معرف بالنظام، إضافة إلى تمتع النظام بخاصية التشفير الإلكتروني للعملية كاملة، فضلا عن التحقق والمطابقة بين نظام التحويلات المالية والنظام المالي للتأكد من المبالغ المالية وأرقام الحسابات للموردين بشكل آلي، مضيفاً بأنه تم الاستفادة من خبرة البنك العربي الوطني في هذ المجال للتعاون معه وتقديم هذه الخدمة على النحو الأمثل.

يذكر أن شركة أسواق العثيم أطلقت من قبل البوابة إلكترونية الخاصة بالموردين وذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحسين مستويات التفاعل مع الموردين وخدمتهم عبر تعزيز قنوات التواصل الفعالة وتوفير المعلومات التي يطلبونها بكل سهولة ويسر.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.