اشتكت الهيئة الملكية للجبيل وينبع من تدخلات وصفتها بـ(الكثيرة) وعدم وضوح في تفسير القرارات، إضافة إلى إلزامها بتطبيق نظام مشتريات الدولة مع مطالبتها بإنجاز يوازي إنجاز أرامكو وبتطبيق نظام مشتريات الدولة، وأشارت الهيئة إلى معاناتها من عملية الرقابة التي أصبحت تدخل في صلاحيات القرارات الأساسية والأنظمة.
وجاءت الشكوى في التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1434/1435 وذكرت أنه كان يسند في قرارها إدارة المدن وفق سياساتها وما يقره مجلس إدارتها وفق أنظمتها القائمة، وأبانت في تقريرها: للأسف كل هذه الأنظمة أصبح معترضا عليها وغير صالح العمل بها، ويتم الرفع لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في عملية إدارة المشاريع.
وأشارت الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أنها تعاني من الجهات الرقابية التي تقول إن هذه الأنظمة نسخت لقرارات أخرى، وإن القرارات الجديدة تنفي ما قبلها، مبينة أنها رجعت إلى تطبيق نظام مشتريات الدولة ومطلوب منها إنجاز يوازي إنجاز أرامكو وبتطبيق نظام مشتريات الدولة.
وأوضحت الهيئة أن مجلس الوزراء طلب منها إعادة كل اللوائح الخاصة بها بما يستفاد من خبرتها الطويلة وبما يمكنها من عملها وبما لا يتعارض مع أنظمة الدولة، كاشفة عن أنها حاليا تعد اللوائح لترفع للمقام السامي لوقف ما وصفته بـ(التداخلات والتضاربات) مع الأجهزة الرقابية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}