قالت شركة الرياض المالية في تعليقها على قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام شركة المراعي بإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، إن هذه هي المرة الثانية التي تُلزم فيها الوزارة شركة المراعي بإعادة أسعارها بعد رفعها العام الماضي، ما يُزيد من الضغوطات التي تواجهها الشركة والتي تُهدد – على حد قول رئيسها التنفيذي- مستقبل إنتاج بعض المنتجات التي تسجل خسائر.
ويقول التقرير أيضاً إن قرار وزارة التجارة الأخير يؤكد نظرتنا السلبية تجاه سهم شركة المراعي، كما أنه يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة، ما يزيد من الضغوطات عليها على المدى القصير، ويفاقم قرار الوزارة من آثار قرار الشركة بمنع تصدير منتجات الدواجن إلى دول مجلس التعاون الخليجي والذي صدر في بداية الربع الرابع من هذا العام.
أما على صعيد الشريحة الثانية من الصكوك البالغ قيمتها 2.3 مليار ريال والتي تعتزم شركة المراعي إصدارها، فتتوقع الرياض المالية أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن وتحديداً في الربع الأول من عام 2013.
وفي الأخير، قالت الرياض المالية إنها تكرر توصيتها بالبيع حيال سهم المراعي وبسعر مستهدف عند 56 ريالاً، فيما تتوقع بلوغ أرباح كامل عام 2012 إلى 1516 مليون ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}