تقلل الإدارة الأمريكية الجديدة من الفوائد الاقتصادية التي تخلقها بعض أشكال الإنفاق الحكومي، لدرجة أنها تسعى لفصله عن قياس الناتج المحلي الإجمالي والذي يشمل حاليًا الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، والاستثمار الإجمالي، فضلًا عن صافي الصادرات، فما هي تداعيات ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟
سعي للشفافية
- قال وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" قبل أيام، إن الحكومات تلاعبت تاريخيًا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تضمين الإنفاق الحكومي كجزء منه، لذلك "سيفصل بينهما لمزيد من الشفافية".
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
إيلون ماسك
- غرّد الملياردير "إيلون ماسك" على منصة "إكس" قائلًا: "يمكنك زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل مصطنع عن طريق إنفاق الأموال على أشياء لا تجعل حياة الناس أفضل"، داعيًا لاستبعاد الإنفاق الحكومي لجعل قياس الناتج المحلي أكثر دقة.
الناتج المحلي الإجمالي
- اقتُرح مفهوم الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في عام 1937 من الاقتصادي "سيمون كوزنيتس" في تقرير إلى الكونجرس الأمريكي استجابة للكساد العظيم، ليقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية معينة.
وجهة نظر
- وفقًا لـ "لوتنيك" فإن خفض الإنفاق الحكومي يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون، ويساهم ذلك في تحقيق "أفضل أداء اقتصادي على الإطلاق"، وهو ما قد يوافق نظرية المزاحمة الاقتصادية.
المزاحمة الاقتصادية
- تشير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي لانخفاض إنفاق القطاع الخاص، ويرجع هذا إلى ارتفاع تكلفة الإقراض، وانخفاض دخل الشركات وحتى الأفراد، والذي قد ينتج عن زيادة الحكومة للضرائب.
مساهمة الحكومة
- في العام الماضي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 29.7 تريليون دولار، منها 1.9 تريليون دولار إنفاق استهلاكي واستثماري للحكومة الفيدرالية، و3.2 تريليون دولار للحكومات المحلية.
نمو اقتصادي
- تراجعت حصة الحكومة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي، ففي العام الماضي، بلغت مساهمة الإنفاق الحكومي 6.4% في الاقتصاد الأمريكي، وهي نفس النسبة تقريبًا خلال ولاية الرئيس "دونالد ترامب" الأولى، ومقارنة بالذروة البالغة 18% عام 1953، رغم النمو الاقتصادي.
إنفاق بلا عائد
- يأتي في مقدمة الانتقادات لطريقة القياس الحالية لاقتصاد البلدان، تضمين الإنفاق الحكومي على الحرب أو تدابير الأمن ومكافحة الجريمة، أو بناء مدن سكنية مهجورة أو طرق وجسور زائدة عن الحاجة، كل ذلك يساهم في تضخيم قيمة النشاط الاقتصادي للدولة.
عدم اليقين
- حذر الاقتصاديون من التغييرات التي تطرأ على هيكل الحسابات القومية الحالي، لأن ذلك من شأنه أن يجعل الناتج المحلي الإجمالي متقلباً للغاية ويصعّب الحصول على رؤية واضحة لصحة الاقتصاد الأمريكي.
كيف تستجيب الأسواق؟
- استبعد "سونغ وون سوهن" أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة "لويولا ماريماونت" قبول سوق الأوراق المالية لذلك التغيير، مضيفًا إلى أن ذلك سيجعل من المستحيل مقارنة أداء الاقتصاد الأمريكي بأقرانه في العالم.
المصادر: أرقام –رويترز –أسوشيتد برس –إنفستوبيديا -أكسيوس
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: