شعار الأمانة العامة لمجلس لدول الخليج العربية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس لدول الخليج العربية، أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت قرارا ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو الموقد، وإن كانت على حامل، وخزف للتشطيب (بلاط السيراميك والبورسلان) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
وقالت الأمانة العامة لمجلس لدول الخليج العربية، في بيان لها اليوم، إن هذه الإجراءات تأتي وفقآ للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأضافت أنه بناء عليه اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
ووفق بيانات أرقام، كان مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قرر في مايو 2020 فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغلاق ضد واردات دول المجلس من منتج واردات البلاط والسيراميك ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، حيث تم تطبيق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ 6 يونيو 2020.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: