قال وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان إنه يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الكهرباء والماء؛ سعيًا لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع دول مجلس التعاون والتي أعادت تنظيم قطاع الكهرباء والماء فيها.
وذكر أن مشروع القانون الجديد يرتكز على الفصل بين المنظّم والمشغّل، وبالتالي تعزيز الشفافية والحكومة والكفاءة التشغيلية، مع حماية مصالح المستهلكين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة.
في ذات السياق، أفاد الوزير – في رده على سؤال نيابي - بأن الإطار الاستراتيجي الذي تتبعه الوزارة وهيئة الكهرباء والماء لا يتّجه نحو خصخصة قطاع الكهرباء والماء، وإنما يرتكز على فصل عمليات التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة.
وكشف الوزير، في هذا السياق، أن الوزارة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة، تتضمن عدة مبادرات لتطوير مختلف مفاصل القطاع؛ تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وتحسين البنية التحتية لتقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة، وتعزيز جودة العمليات وخدمات المشتركين، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات وتنمية المهارات الوطنية.
وأكد الوزير أن تنظيم قطاع الكهرباء والماء سيترتب عليه تأثير إيجابي في القطاع بشكل عام، حيث إن عملية التنظيم ستعزز من الرقابة على المصروفات التشغيلية وإجراءات تقييم جدوى الاستثمارات الرأسمالية في القطاع، وذلك بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتعزيز الشفافية والثقة وتحسين سبل استخدام الموارد المالية المتوافرة على النحو الأمثل.
وحول جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قال الوزير إن تنظيم القطاع سيترتب عليه وجود جهة رقابية تتابع مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بمعايير الجودة والموثوقية والشفافية، وهو ما سيكون له أثر من حيث تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح الوزير أن تنظيم قطاع الكهرباء والماء وفق خطة تأخذ مختلف الجوانب ذات العلاقة بعين الاعتبار، مشددًا على أن هذه العملية ليس لها أبعاد اجتماعية أو اقتصادية على المواطنين، حيث إنها تتناول بشكل أساسي فصل عملية التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: