قال عدد من المحللين لـ أرقام، إن اقتصادات دول الخليج تواصل تحقيق أداء قوي رغم التحديات العالمية، مدعومةً بالإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية.
وأوضحوا أن قطاع النفط يواجه بعض الضغوط نتيجة احتمال تمديد "أوبك بلس" لتخفيضات الإنتاج، ما قد يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، تواصل القطاعات غير النفطية تحقيق نمو ملحوظ، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات نمواً يقارب 5%، فيما شهدت السعودية تسارعاً ملحوظاً في هذا القطاع خلال العام الماضي.
وأضاف المحللون أن الاستقرار المالي في دول الخليج يعزز قدرتها على مواجهة التقلبات، حيث تبقى مستويات الدين العام منخفضة مقارنةً بالناتج المحلي، فيما تواصل الحكومات تنفيذ برامجها التنموية بدعم من فوائض مالية واستثمارات استراتيجية.
وتوقعوا أن يتراوح سعر النفط بين 70 و75 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقبلة، مع وجود مخاطر قد تدفع الأسعار للارتفاع، مثل التوترات الجيوسياسية أو سياسات الإنتاج في الولايات المتحدة.
ميرزا حسن: الخليج بحاجة لتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة الإغراق
وقال ميرزا حسن، المستشار الأول للصندوق العربي للتنمية، إن اقتصادات الخليج أثبتت مرونتها في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الماضية ساعدت في تعزيز قدرة المنطقة على مقاومة الأزمات.
وأضاف أن التنافسية تمثل تحدياً كبيراً لدول الخليج، خاصة مع تزايد الإنتاج في شرق آسيا وما قد يتبعه من ممارسات إغراق في الأسواق، مؤكداً أن على دول الخليج التركيز على تعزيز قدراتها التنافسية لضمان استدامة النمو، لا سيما في ظل احتمال تصدير فائض الإنتاج الآسيوي إلى الأسواق الخليجية بأسعار منخفضة.
وأشار حسن إلى أن الأسواق العالمية والتغيرات الجيوسياسية قد تؤثر على قطاع النفط، لكنه شدد على أن اقتصادات الخليج أظهرت قدرة على امتصاص الصدمات، بما في ذلك النزاعات الإقليمية وتقلبات الأسعار.
وأضاف أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد العالمي، مما قد ينعكس سلباً على بعض القطاعات في الخليج مثل العقارات والديون العامة.
وحذر من أن استمرار الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى قد يزيد من معدلات التضخم العالمي، مما قد يكون له تأثير غير مباشر على اقتصادات الخليج.
سكوت ليفرمور: تحديات في قطاع النفط لكن آفاق النمو لا تزال إيجابية
من جهته، قال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في "أكسفورد إيكونوميكس"، إنه متفائل بشأن آفاق النمو في دول الخليج، متوقعاً أن تظل المنطقة من بين الأفضل أداءً اقتصادياً على مستوى العالم.
وأوضح ليفرمور أن التخفيضات المحتملة في إنتاج النفط قد تؤثر على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن القطاعات غير النفطية تواصل تحقيق نمو قوي، حيث حققت السعودية العام الماضي تسارعاً في نمو ناتجها المحلي غير النفطي، بينما يُتوقع أن يسجل هذا القطاع في الإمارات نمواً يقارب 5%.
وأضاف أن الوضع المالي لدول الخليج لا يزال متيناً رغم الضغوط، حيث تبقى مستويات الدين العام في معظم الدول الخليجية دون 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمنحها قدرة أكبر على مواصلة تنفيذ خططها التنموية.
وأشار إلى أن أسعار النفط قد تشهد تراجعاً خلال العام، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى ما دون 75 دولاراً للبرميل بسبب الضغوط على الأسواق العالمية، لكنه لم يستبعد وجود مخاطر قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، مثل التوترات الجيوسياسية أو تدخل الولايات المتحدة في صادرات النفط الإيرانية.
ولفت إلى أن التضخم في الخليج لا يزال معتدلاً مقارنة بالأسواق الأخرى، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في بعض المدن الكبرى مثل الرياض ودبي قد يفرض ضغوطاً تضخمية محدودة.
واستبعد حدوث ركود اقتصادي في المنطقة، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي على مدار العام الجاري رغم التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}