مسؤول بصندوق الاستثمارات: لا نستهدف الأرباح السنوية أو الربعية وراضون عن العائد الذي نحققه

شعار صندوق الاستثمارات العامة

قال عبدالمجيد الحقباني مدير إدارة استثمارات الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن السوق السعودية تتمتع بميزة فريدة، خصوصًا للمستثمرين الآسيويين، حيث يتم تسعير الأصول بالريال المرتبط بالدولار، ما يوفر لهم استقرارًا نسبيًا مقارنة بأسواق أخرى، كما أن السوق السعودية تتميز بنمو اقتصادي قوي وتركيبة سكانية شابة تدفع عجلة الاقتصاد، ومهمتنا توضيح هذه المزايا للمستثمرين الأجانب، وهو ما أسهم في تحقيق النجاح وزيادة الطلب على منتجاتنا الاستثمارية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يستهدف الأرباح السنوية أو الربعية، فاستثماراته طويلة الأجل، وفق معايير مدروسة لتحقيق عوائد مستدامة، وراضون عن العائد الذي نحققه من استثماراتنا.

وأشار إلى أن تركيز الصندوق ينصب على فتح الأبواب أمام السوق السعودية وجذب المستثمرين الدوليين من خلال تعزيز الشفافية وتوفير مؤشرات واضحة عن الفرص الاقتصادية في المملكة، ما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية السعودية.

وأوضح الحقباني في حوار مع صحيفة الاقتصادية، على مدار السنوات الماضية، أنه كانت إدارة الأصول في المملكة تركز بشكل أساسي على السوق المحلية، بينما كان وجود المستثمر الأجنبي محدودًا، ومع التطورات الأخيرة التي قادتها هيئة السوق المالية والبرامج الحكومية، تم تسهيل دخول المستثمرين الأجانب.

وأضاف: هذه الإجراءات وحدها ليست كافية فدورنا يكمن في تأسيس شراكات رئيسية مع مديري الأصول العالميين، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث يمتلكون خبرة واسعة وقدرة استثمارية عالية، هذه الشراكات تتيح لنا تطوير منتجات استثمارية تدعم أهداف الصندوق من حيث العوائد والاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

وقال: نعمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق، ما يحد من التذبذبات في السوق ويرفع مستويات الحوكمة لدى الشركات المدرجة، عندما يكون المستثمرون المؤسسيون أكثر وجودا، تتحسن جودة المعلومات وإدارة الشركات، مما يرفع مستوى السوق بشكل عام.

وتابع: يعمل شركاؤنا حاليا في 6 أسواق رئيسية: هونج كونج، شنزين، شنغهاي، فرانكفورت، طوكيو، ولندن. اختيار هذه الأسواق يخدم استراتيجيتنا في الوصول إلى المستثمرين العالميين وجذبهم إلى السوق السعودية، علي سبيل المثال الوجود في فرانكفورت يخدم أسواقا مجاورة، فهو متاح لغالبية المستثمرين الأوروبيين عبر وحدات الصناديق المتداولة.