شكك "جيه بي مورجان"، أكبر بنك في الولايات المتحدة، في جدوى سياسات "دونالد ترامب" خلال ولايته الثانية، والتي تعول الأسواق عليها في دفعها لمواصلة الارتفاع، بعدما فرضت واشنطن رسومًا جمركية على الصين وكندا والمكسيك.
وقال فريق بقيادة كبير خبراء الاقتصاد في المصرف، في مذكرة نُشرت الإثنين: "باختصار، فإن الخطر هو أن مزيج السياسة يميل (ربما عن غير قصد) إلى موقف غير ودي للشركات".
شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا حادًا بعد انتخاب "ترامب" في نوفمبر، مدفوعة بالآمال في خفض الضرائب والسياسات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها مواتية للشركات، على الرغم من أن معظم هذه المكاسب المبكرة تلاشت بحلول نهاية يناير.
وقال المحللون إن البنك لن يغير توقعاته للولايات المتحدة أو العالم في الوقت الحالي، لكن نماذجه تشير إلى أن التعريفات الجمركية المخطط لها ستدفع كندا والمكسيك إلى الركود.
وأضافوا أن هذه البلدان من المرجح أن تميل نحو خفض الفائدة حتى مع ارتفاع التضخم، في حين أن الاستجابة الأولية للاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تكون حذرة لقياس تأثير صدمات التعريفات الجمركية على النمو والتضخم بدقة.
وتابعوا: "بينما ننتظر الوضوح بشأن السياسات الفعلية، من المهم التأكيد على أن فرض التعريفات يشير إلى مزيج مختلف على مستوى السياسة عما هو مدمج في توقعاتنا لعامي 2025 و2026".
وأضافوا أن التعريفات الجمركية المعلنة "ليست أكبر فحسب، بل إنها مختلفة في طبيعتها عن الإجراءات المضمنة في توقعات البنك الأساسية، ومع تركيزها على جيران أمريكا، فإن صدمة العرض السلبية الناتجة من المرجح أن يكون لها تداعيات أكبر بكثير على البلاد".
وهذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع عبر الحدود، وتثبيط معنويات الشركات في أمريكا الشمالية، وهو أمر آخر لا تستطيع النماذج الاقتصادية رصده، وفقًا للمذكرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}