أمريكا تتجه لتجاوز مستويات ديون الحرب العالمية الثانية في 2029

حذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من أن الحكومة الأميركية في طريقها لتجاوز مستويات الديون القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية خلال 4 سنوات فقط، رغم تخفيض المكتب قليلاً لتقديراته بشأن العجز خلال العقد المقبل.

لا تتضمن التقديرات الجديدة لمكتب الميزانية خسائر الإيرادات الناتجة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتمديد بنود التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال 2017، وخطوات إضافية لخفض الضرائب.

تلتزم الوكالة غير المرتبطة بتقسيم حزبي في توقعاتها بالقانون الحالي، لذا فهي تتوقع زيادة في الإيرادات الضريبية مع انتهاء التخفيضات الضريبية المقررة في نهاية العام الحالي. يرجح معظم المحللين غير الحكوميين تمديد العمل بالتخفيضات.

تقليص توقعات العجز

خلال العام الحالي، هبطت توقعات العجز في الموازنة إلى 1.87 تريليون دولار، بعد أن كانت 1.94 تريليون دولار في توقعات المكتب السابقة خلال يونيو الماضي. يمثل ذلك 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية.

كان التحسن في التوقعات مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو اقتصادي أقوى خلال 2024 مقارنة بما كان يتوقعه مكتب الميزانية ومعظم خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص. يؤثر هذا النمو الأكبر في قاعدة الناتج المحلي الإجمالي على توقعات العجز لبقية العقد، إذ زادت التوقعات للإيرادات من الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات.

رغم هذا التعديل، تظل التوقعات تعكس عجزاً وديناً متزايدين، ما سيشكل مادة خصبة للنقاش بين المحافظين الماليين الذين يطالبون بخفض الإنفاق، والديمقراطيين الذين يعارضون خطط الجمهوريين لتقليص الضرائب بشكل واسع.

أوضح فيليب سواغيل، مدير مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، في مؤتمر صحفي بعد إصدار التوقعات أمس: "لا يغير هذا صورة السياسة الاقتصادية. الوضع المالي مقلق، ومسار الديون غير مستدام. ما حدث هو أن أداء الاقتصاد أقوى مما كنا نظن في يونيو الماضي، وبالتالي هناك إيرادات أكبر".

ديون الحكومة الأميركية

يتوقع أن تصل ديون الحكومة الأميركية التي يحتفظ بها العامة، إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول 2029، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 106% الذي سُجل خلال 1946، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

مع حلول 2035، يُتوقع أن تصل الديون إلى 52.1 تريليون دولار، أي 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في نهاية السنة المالية 2024 -في نهاية سبتمبر الماضي- بلغت الديون 28.2 تريليون دولار، أي 98% من الناتج المحلي الإجمالي.

يشير تقدير مكتب الميزانية إلى أن تمديد العمل ببنود التخفيضات الضريبية المنتهية في قانون الضرائب الذي أقره ترمب خلال 2017 من شأنه أن يزيد العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. لم يتضمن هذا التقدير التخفيضات الضريبية الإضافية التي وعد ترمب بها.

يعزو مكتب الميزانية في الكونغرس زيادة عبء الديون إلى تكاليف برنامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية "ميدكير" (Medicare)، المرتبطة بتقاعد جيل طفرة المواليد، إلى جانب الزيادة في مدفوعات فوائد خدمة الديون.

تخفيض برنامج الضمان الاجتماعي

يعارض العديد من النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تقليص مزايا الضمان الاجتماعي رغم تكلفة صرفها على السكان المسنين الذين تتزايد أعدادهم. يحتج العديد من خبراء الاقتصاد بأنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، سد عجز الميزانية دون خفض مزايا التقاعد في البرنامج أو زيادة الضرائب.

تستمر مدفوعات الفائدة على الديون في الارتفاع مع زيادة العوائد على سندات الخزانة الأميركية، إذ يُتوقع بلوغ المدفوعات 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. ويُتوقع استمرار نمو مدفوعات الفائدة لتصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي.

تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي خلال 2025 إلى 1.9%. كما يتوقع مكتب الميزانية أن يصعد معدل البطالة إلى متوسط 4.3% العام الجاري بعد أن كان 4.1% خلال الشهر الماضي.