نبض أرقام
01:40 م
توقيت مكة المكرمة

2025/01/14
2025/01/13

المستشار الاقتصادي المحتمل لـ ترامب يؤيد رفع الرسوم الجمركية إلى 20%

2025/01/13 أرقام

أيد "ستيفن ميران" المرشح من قبل "ترامب" لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، رفع متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من أجل زيادة ثراء الدولة، رغم معارضة كثير من الخبراء لهذا التوجه.


ذكر خبير الاستراتيجيات الاقتصادية بشركة "هدسون باي كابيتال" في تقرير نُشر في نوفمبر الماضي، أن فرض تعريفات جمركية شاملة، والتحول بعيداً عن سياسة الحفاظ على قوة الدولار يمكن أن تكون إجراءات ذات نتائج أفضل وأوسع نطاقاً من أي سياسات أخرى تم تطبيقها على مدار العقود الماضية.


وقال إن هذه السياسات المقترحة قادرة على إعادة تشكيل حركة التجارة العالمية والأنظمة المالية، وإن الولايات المتحدة قد تتمتع بوضع أفضل حال رفع متوسط التعريفات الجمركية إلى 20% وربما إلى 50% بدلاً من 2% فقط في الوقت الراهن.


وأوضح أن ما ورد في التقرير يعكس وجهة نظره الشخصية، وليس آراء "ترامب"، ولا يدعو إلى تطبيق سياسات بعينها، وإنما يعد محاولة لفهم السياسات المحتملة التي يمكن أن تتبناها الإدارة القادمة.


نُشر هذا التقرير قبل ترشيح "ميران" من قبل الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" في أواخر ديسمبر الماضي لشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لكنه يعكس توجهات أعضاء فريق الإدارة الأمريكية القادمة وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".


لا يقتصر الأمر على كون "ميران" مرشحاً لتقديم المشورة الاقتصادية للرئيس الأمريكي، بل تشير هذه الآراء إلى صعود تيار جديد من صناع القرار أكثر ميلاً نحو اتباع سياسات تجارية مشددة.


إذ أشار "ميران" في تقريره إلى أن التعريفات الجمركية والإضعاف المتعمد للدولار تعد بمثابة أدوات لمعالجة التوترات العالمية المستمرة منذ فترة طويلة، حيث ساهم الدعم الاقتصادي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للدول الأخرى في ارتفاع قيمة الدولار، واتساع عجز الميزان التجاري، وضعف القاعدة الصناعية للدولة.


ولم يُجزم "ميران" الذي حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "هارفارد" عام 2010، بحتمية نجاح هذه السياسات المقترحة، وأقر بوجود احتمال لفشلها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.