تفادي إغلاق حكومي أمريكي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعا للتمويل

أقر الكونجرس الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.

ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).

ولم تلجأ الحكومة إلى إجراءات الإغلاق في هذه الأثناء.

سيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.

وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين.

واختتم تصويت اللحظة الأخيرة أسبوعا محموما شهد عرقلة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لاتفاق مبدئي للحزبين مما أحدث حالة من الفوضى في الكونجرس.

وأزالت النسخة النهائية نقاطا أيدها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام لضغوط الملياردير غير المنتخب المفتقر للخبرة في إدارة الدولة.

ولم يرضخ الكونجرس لطلب ترامب برفع سقف الدين قبل توليه منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

أنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.

ويمدد التشريع التمويل الحكومي حتى 14 مارس آذار، ويوفر 100 مليار دولار للولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات دولار للمزارعين، ويمدد برامج المساعدات الزراعية والغذائية التي من المقرر أن ينتهي أجلها في نهاية العام.

وعارض بعض الجمهوريين الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل مع تمتعه بالأغلبية في مجلسي الكونجرس فضلا عن تسلم ترامب لمهام الرئاسة.

وصرح للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب "كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، حتى نتمكن في تلك اللحظة من وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق". وأضاف أن ترامب أيد الحزمة.

وكان الإغلاق الحكومي سيعطل كل شيء، من أجهزة إنفاذ القانون إلى إغلاق المتنزهات الوطنية وتعليق صرف رواتب ملايين الموظفين الاتحاديين.

وحذر اتحاد تجاري لقطاع السفر من أن الإغلاق كان سيكبد شركات الطيران والفنادق وغيرها مليار دولار أسبوعيا، كما أنه كان سيتسبب في اضطرابات واسعة النطاق خلال موسم العطلات المزدحم.

وحذرت السلطات من أن المسافرين قد يضطرون للانتظار في طوابير طويلة في المطارات.

وتشبه الحزمة خطة للحزبين تم التخلي عنها الأسبوع الماضي بعد وابل من الانتقادات عبر الإنترنت من ترامب وماسك، اللذين قالا إنها تحتوي على الكثير من البنود غير ذات الصلة مثل زيادة أجور المشرعين.

وحذف الجمهوريون معظم هذه العناصر من مشروع القانون، بما في ذلك بند يحد من الاستثمارات في الصين والذي قال الديمقراطيون إنه قد يتعارض مع مصالح ماسك.

وقالت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب روزا ديلاورو "من الواضح أنه لا يريد الإجابة على أسئلة حول حجم خططه لتوسيع أعماله في الصين وعدد التقنيات الأمريكية التي يخطط لبيعها".

وكلف ترامب ماسك، أغنى شخص في العالم، برئاسة فريق عمل لخفض الموازنة لكنه لن يشغل منصبا رسميا في الإدارة الأمريكية.