ورقة بحثية: الفيدرالي حالفه الحظ في كبح التضخم.. وسياسته ليست السبب

قال باحثون إن التضخم انخفض في الولايات المتحدة، بضغط من أسباب مختلفة بجانب حملة رفع أسعار الفائدة التي شنها بدأها الاحتياطي الفيدرالي في مارس عام 2022، في إشارة إلى أن الحظ لعب دورًا أكبر من خطط صناع السياسة.
 

وأشاروا في ورقة بحثية، استنادًا إلى نموذج الاقتصاد الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة كانت مسؤولة عن 40% من حجم التراجع في معدل التضخم.
 

وبالاستناد إلى قياسات أخرى تستخدم نموذج رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق "بن برنانكي" وكبير الاقتصاديين السابق لصندوق النقد الدولي "أوليفييه بلانشارد"، تبين أن رفع الفائدة كان مسؤولًا عن 20% فقط من تراجع التضخم.
 

جاء ذلك في بحث يحمل العنوان "Good Policy or Good Luck?Why Inflation Fell Without a Recession"، والذي أجراه "توماس فيرجسون" من كلية العلوم السياسية بجامعة ماساتشوستس بوسطن و"سيرفاس ستورم" من جامعة دلفت للتكنولوجيا، ونشرته شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية "SSRN".
 

وقال المؤلفان إن الاحتفال (بانخفاض التضخم) يصرف الانتباه عن إخفاقات الاحتياطي الفيدرالي المستمرة في مواجهة العوامل الرئيسية التي لا تزال تغذي التضخم، وخاصة في قطاع الخدمات، أو حتى الاعتراف بها.
 

وأضافا أن انخفاض التضخم كان مدفوعًا بتراجع القيود المفروضة على جانب العرض العالمي، فضلاً عن ارتفاع قيمة الدولار، لكن السبب الرئيسي كان تضرر الأجور الحقيقية للعمال الأمريكيين.
 

وتابعا: "امتص انخفاض الأجور الحقيقية الصدمة التي أصابت مستوى الأسعار، على عكس ما حدث في سبعينيات القرن العشرين، عندما كان العمال والنقابات لا يزالون قادرين على حماية أجورهم الحقيقية ضد ارتفاع التضخم".
 

ويمكن رؤية ذلك في مؤشر تكلفة العمالة المتخلف عن أسعار المستهلك، وفي الانخفاض التراكمي في متوسط ​​الأرباح الأسبوعية الحقيقية، وفقًا للورقة البحثية التي أوردتها الشبكة – التي تركز على الأبحاث العلمية المراجعة لكن غير المنشورة بعد - في أكتوبر الماضي.
 

وكان السبب وراء الهبوط الناعم للاقتصاد - رغم رفع أسعار الفائدة - هو ارتفاع المعروض من العمالة بسبب الهجرة، فضلاً عن تحسن الإنتاجية بدفع من زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
 

وأشار الباحثان إلى أن الأثرياء وفائقي الثراء، وما يعرف بـ "تأثير الثروة"، هو ما يدعم الاستهلاك، وهذا يؤدي إلى تفاقم التضخم في قطاع الخدمات.
 

وأعربا عن عدم تفاؤلهما بشأن التضخم، بسبب مخاوف مثل ضعف إنفاذ قواعد مكافحة الاحتكار، وتغير المناخ الذي يزعزع استقرار صناعة التأمين وأجزاء من التمويل، والتوترات الجيوسياسية وقوة السياسة النقدية.
 

وختامًا، قالا إن مظاهر الاحتفال في جاكسون هول وأماكن أخرى ليست حقيقية، وإن صناع السياسة بالبنك المركزي يعدون بأن يكونوا "مدفوعين بالبيانات" لأن نماذجهم المفضلة "بعيدة كل البعد عن الحقيقة".