استبعد محافظ البنك المركزي الكوري خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وقلل من المخاطر التي تسببت بها الاضطرابات السياسية والتي أشعلتها خطوة فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس الكوري الجنوبي.
وقال "ري تشانج يونج" في مقابلة مع وكالة "بلومبرج": كان هذا الحدث السياسي قصير للغاية، ولا أرى سببًا يجعلنا نعدل نظرتنا الاقتصادية في هذه اللحظة، وأعتقد أنه يمكن التركيز على نقاط القوة والضعف في الاقتصاد بدلاً من الآثار الجانبية السياسية.
وأعرب عن ثقته في قدرة المسؤولين الحكوميين في التعامل مع الفوضى السياسية الواقعة، قائلًا إن السلطات لديها من العديد من الأدوات للتعامل ما سماه "فترة انتقالية" في الشهرين المقبلين.
وتابع: يجب علينا التكيف مع الحدث، وأكد على أنه قلق شأن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري العالمي وغيرها من القضايا الأساسية المحيطة بالاقتصاد الكوري.
وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي حد أدنى للعملة الكورية من شأنه أن يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراء، قال إن صناع السياسات لا يستهدفون مستوى محدداً.
يأتي ذلك بعدما ألغى الرئيس "يون سوك يول" مرسوم الأحكام العرفية وسط ردود فعل شعبية عنيفة، وتصويت بالإجماع في البرلمان يطالب بإنهائه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}